» اگر اکثريت مردم ولي‌فقيه را نخواستند تکليف حکومت از او ساقط مي‌شود

روزنامه مردمسالاری نوشت: دکتر مصطفي کواکبيان دبير کل حزب «مردم‌سالاري» و حجت‌الاسلام مجتبي ذوالنوري مشاور ويژه نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه در مناظره‌اي داغ، به بررسي ديدگاه‌هاي مربوط به مشروعيت و مقبوليت ولايت فقيه پرداختند. به گزارش پايگاه خبري فريادگر، در اين مناظره که با حضور تعداد زيادي از دانشجويان در دانشگاه صنعتي قم برگزار شد، ابتدا کواکبيان، نظام ولايت فقيه را ميراث گرانقدر امام راحل(ره) توصيف کرد و گفت: نظام ولايت فقيه با الگوي مردم‌سالاري ديني شکل گرفته و مي‌تواند به عنوان الگويي براي بسياري از افراد بشري، زمينه ايجاد حکومتي مبتني بر ارزش‌هاي ديني و همچنين برآمده از راي مردم و جمهوريت و مردم‌سالاري را فراهم سازد. وي با بيان اين نکته که بنا نيست در اين جلسه به اثبات اصل ولايت فقيه بپردازيم گفت: به تعبير امام راحل اگر حکومتي بخواهد ديني باشد بايد در راس آن يک کارشناس ديني قرار داشته باشد و به تعبير امام(ره) تصور ولايت فقيه موجب تصديق است. اما بحث اساسي در مناظره فعلي اين است که آيا ولايت فقيه مشروعيت خود را از مردم مي‌گيرد يا از خدا يا از هر دو؟ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه در مورد مشروعيت ولي‌فقيه سه نظريه وجود دارد گفت، دسته اول معتقدند ولي‌فقيه هيچ تفاوتي با امامان معصوم ندارد و چون در عصر غيبت، نايب امام زمان(عج) است همه آنچه در مورد امامان معصوم صادق است در مورد ولي‌فقيه هم وجود دارد. براساس اين نظر، مشروعيت ولي‌فقيه، صرفا از جانب خدا است و مردم فقط در مقبوليت نظام نقش دارند و نه بيشتر. در نقطه مقابل اين نظر، برخي معتقدند بايد بحث امامان معصوم را از عصر غيبت تفکيک کرد چرا که امامان به دليل عصمت بايد حتما از جانب خدا منصوب شده باشند ولي در عصر غيبت چنين موضوعي وجود ندارد و حق حاکميت الهي به مردم داده شده و مردم، اين حق را به ولي فقيه مي‌دهند؛ لذا بحث مشروعيت مردمي مطرح مي‌شود و حاميان اين نظريه، راي مردم را شرط اساسي براي شکل‌گيري ولايت و مشروعيت قانوني آن مي‌دانند. کواکبيان با بيان اينکه بر هر دو نظريه اشکالاتي دارد گفت: اشکال نظر اول اين است که اگر قرار باشد مشروعيت ولي‌فقيه از جانب خداوند شکل بگيرد. اگر چند نفر فقيه واجد شرايط داشتيم، کداميک نايب امام زمان هستند؟ مي‌گويند هر کدام که اعلم باشند مي‌گوييم اما چه کسي تشخيص مي‌دهد کداميک اعلم هستند و ملاک اعلميت چيست؟ اگر بگويند بايد ببينيم اکثريت علما چه کسي را اعلم مي‌دانند، همان حرف ما مي‌شود که نظر اکثريت مبناي عمل و مشروعيت بخشي است. اشکال نظر دوم هم اين است که اگر قرار باشد فقط مردم، مشروعيت بخش باشند چه کسي گفته ضرورت دارد مردم، حتما يک فقيه را انتخاب کنند و چرا مردم نمي‌توانند به غير فقيه راي بدهند؟ لذا چون شرايط را شريعت تعيين مي‌کند بخشي از مشروعيت فقيه، مربوط به مردم نيست. بنابراين نظر سوم که ولي‌فقيه مشروعيت خود را هم از خدا و هم از مردم مي‌گيرد بهترين نظريه و مبناي صحيح براي تداوم حکومت است.

در ادامه اين مناظره حجت‌الاسلام مجتبي ذوالنور بحث مشروعيت را حاصل يک دعواي لفظي يا دو چيز انگاشتن ماهيت مشروعيت و مقبوليت دانست و گفت: اگر منظور از مشروعيت، چيزي باشد که در زبان و عرف متشرعه مطرح است و غير آن خلاف شرع است يک جنبه پيدا مي‌کند و اگر منظور از مشروعيت، همان چيزي است که در فرهنگ اصطلاحات سياسي دنيا مطرح است، مترادف با مقبوليت است. اما اگر منظور اين است که اگر مردم قبولش نداشته باشند مشروعيت پيدا نمي‌کند اين بحث ديگري است.

وي گفت: اگر منظور اين باشد که اگر ولي‌فقيه راي مردم را نداشته باشد ولايتش مشروعيت ندارد و در کنار چند شرط ولي‌فقيه، راي مردم هم يک شرط است، يک جنبه دارد و اگر منظور اين است که ولي‌فقيه،ولايت دارد و ولايتش هم الهي است اين هم بحث ديگري است. ابتدا بايد ببينيم از چه منظري به ولايت فقيه نگاه مي‌کنيم. مشاور ويژه نمايندگي ولي‌فقيه در سپاه با اشاره به اينکه زماني نظري مي‌تواند مقبول باشد که ببينيم بستر و جايگاه اين بحث کجا است گفت: در دين ما هر کسي مجاز به حکومت نيست و ملاک اين نيست که مردم به چه کسي راي مي‌دهند. تکليف دوران امامان معصوم(ع) و پيامبر(ص) معلوم است و در دوران غيبت هم توصيف داريم. مبناي ولايت فقيه را اين مي‌دانيم که کسي جز ولي‌فقيه حق تصرف در امور مردم را ندارد. مردم به ولي‌فقيه مشروعيت نمي‌بخشند و تنها مقبوليت مي‌دهند يعني اگر مردم پشت سر ولايت نباشند، تنها ولايتش اجرايي نمي‌شود.

مناظره با سخنان کواکبيان در مورد اظهارات ذوالنور ادامه يافت. کواکبيان با بيان اينکه در علوم سياسي معناي مشروعيت مشخص است گفت: هر پاسخي به سوال چرايي اطاعت مردم از حاکمان بدهيم، به معناي مشروعيت است. اگر بگوييم دليل اطاعت مردم از حاکمان، صرفا فقهي و شرعي است جاي اشکال دارد و مشروعيت به مفهوم legitimacy را ناديده مي‌گيريم. وي تصريح کرد: قطعا جنبه قانونيت مشروعيت با حقانيت مشروعيت دو بحث است. در حاليکه ما اعتقاد داريم ديانت ما عين سياست ما و سياست ما عين ديانت ماست لذا مشروعيتي که ما از آن بحث مي‌کنيم هم فقهي و هم سياسي است.

نويسنده کتاب مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه گفت: چرا وقتي بحث تشکيل حکومت مطرح مي‌شود صرفا پاي مردم به ميان مي‌آيد؟ اينکه بگوييم ولايت در جنبه اجرايي و مقبوليت به مردم وابسته است اين که معلوم است؛ وقتي مردم نباشند اساسا حکومت شکل نمي‌گيرد مگر حکومت براي چه کسي تشکيل مي‌شود؟ پس بحث‌ ما نقش مردم در مشروعيت است، نه صرفا مقبوليت و بحث هم شرعي است و هم سياسي. وي با بيان اينکه در عصر غيبت آقا امام زمان (عج) به هر فقيهي ولايت سپرده نمي‌شود کما اينکه براي فرد غير فقيه هم ولايت وجود ندارد بلکه به فقيه منتخب مردم، ولايت داده مي‌‌شود، به نامه امام خميني(ره) به آيت‌الله مشکيني اشاره کرد و گفت: اين نامه مربوط به 20 روز قبل‌از ارتحال امام خميني(ره) است و از آخرين ديدگاه‌هاي امام خميني(ره) محسوب مي‌شود. آيت‌الله مشکيني از امام درباره موضوعات مجلس بازنگري قانون اساسي سوال کرد و امام‌خميني(ره) فرمود: وقتي مردم، خبرگان را انتخاب کردند و خبرگان هم فقيهي را براي حکومت انتخاب کردند. او به صورت قهري ولي منتخب مردم و صاحب همه اختيارات است. در کتاب کشف‌المراد اين بحث مطرح شده «العصمه تقتضي النص» که امامان معصوم چون معصومند منصوبند و چون منصوبند منصوصند. کواکبيان گفت: در عصر غيبت يا بايد بگوييم ولي فقيه معصوم است، يا اگر معتقديم معصوم نيست و فقط شرايط ولي فقيه از سوي شريعت مشخص شده، پس حتما مصداق را بايد مردم انتخاب کنند؛ در حقيقت، شرايط را شريعت مي‌گويد و مصداق را مردم انتخاب مي‌کنند. وي با بيان اينکه هر سه نظريه در مورد مباني مشروعيت ولي فقيه در بسياري از موارد با هم اشتراک دارند گفت: اما در بعضي جاها اختلافات اساسي دارند. اگر بگوييم مردم در انتخاب رهبري نقش مشروعيت بخش ندارند پس مردم، نقشي هم در عزل رهبر نخواهند داشت. به همين دليل است که برخي مي‌گويند اين اصل 111 را در قانون اساسي که مي‌گويد خبرگان حق عزل رهبري را دارند در قانون اساسي اشکال دارد يا در بحث نظارت، استفاده از عبارت نظارت بر ولي فقيه را توهين مي‌دانند چرا که از نظر آنها مردم نقشي در مشروعيت بخشي به ولي فقيه ندارند. کما اينکه از نظر طرفداران نظريه مشروعيت مردمي در قلمرو اعمال ولايت، اگر راي دادن و رضايت مردم ملاک باشد، ولي فقيه فقط به مردمي که به او راي داده‌اند مي‌تواند اعمال ولايت کند و لذا اين بحث پيش مي‌آيد که او چگونه مي‌تواند ولي امر مسلمين جهان شود؟

مدير مسوول روزنامه مردم‌سالاري با طرح اين سوال که آيا ولي فقيه مافوق قانون اساسي است يا برعکس گفت: اگر گفتيد در عصر غيبت مردم در مشروعيت بخشي به ولايت فقيه، هيچ نقشي ندارند، آنگاه قانون اساسي هم ديگر ميثاق ملي نخواهد بود زيرا مشروعيت خود را از مردم نمي‌گيرد. وي با قرائت روايت مقبوله عمرابن‌حنظله «ينظران الي ممن کان منکم من قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فليوضوا به حکما، فاني قد جعلته عليکم حاکما» خطاب به ذوالنور گفت: آيا منظور از ضمير قد جعلته در اين روايت، غير از فقيهي است که مردم به او رضايت داده‌اند؟ در اينجا ضمير بر مي‌گردد به فقيه مورد قبول و مورد انتخاب و مورد رضايت مردم. ذوالنور با پذيرش سخن کواکبيان گفت: مرجع ضمير درست است و من آن را قبول دارم به فقيه مورد رضايت مردم بر مي‌گردد اما اينکه مي‌گوييم ولي فقيه مقبول مردم باشد ملاک چيست؟ مگر در دوران امام صادق(ع) چند نفر او را قبول داشتند؟ اگر بگوييم مردم به هر چيزي رضايت دادند حق است، پس ملاکي نداريم. وي با طرح اين ادعا که در نظام‌هاي ليبرال دموکراسي راي اکثريت بي‌معناست و وجود خارجي ندارد گفت: در جامعه‌اي با 100 ميليون جمعيت، بستگي به قانون انتخابات و سن راي‌دهندگان، 50 درصد از واجدان شرايط در برش اول حق راي دادن ندارند. در برش دوم بستگي به شرايط هر کشور، به طور ميانگين 50 درصد از واجدان شرايط پاي صندوق‌هاي راي حاضر مي‌شوند که 25 درصد از کل جمعيت است. از آن تعداد هم 50 درصد به کانديداي پيروز راي مي‌دهند که 5/12 درصد از کل مردم مي‌شود. مثل انتخاباتي که در آمريکا برگزار مي‌شود و بوش و اوباما همينطور بر سرکار مي‌آيند. اين کجا اکثريت است؟

ذوالنور ادامه داد: ما ولي فقيه و نظام اسلامي داريم، اگر با تلاش رسانه‌هاي بيگانه و فضاسازي بيگانگان، فضايي در جامعه ايجاد شد که بخش عظيمي از جامعه عليه ولي فقيه تظاهرات کردند و اکثريت مردم از حاکميت رهبري ابراز نارضايتي کردند، ولي فقيه حق دارد حکم الهي را اجرا کند. اگر اکثريت مردم هم نخواستند او بايد حکم الهي را جاري کند در حالي که براساس نظر آقاي کواکبيان، اين مي‌شود غيرمشروع و بر اين مبنا، تصرفش غيرشرعي است. وي افزود: براساس ديدگاهي که من عرض مي‌کنم مشروعيت ولي فقيه حاکم، الهي است و مردم اين مشروعيت را به حاکم نداده‌اند و اگر مقابلش ايستادند مشروعيت او سر جاي خودش است. حضرت علي(ع) هم 25 سال به همين دليل خانه‌نشين بود. البته آقاي هاشمي در دوران فتنه گفتند حاکم اسلامي را اگر مردم نخواستند بايد کنار بکشد و از پيامبر اکرم(ص) وحضرت علي(ع) مثال آورد که من همان زمان گفتم اين حرف، مغالطه است. پيامبر اکرم(ص) در اصل ولايت آن موضوع را مطرح کرده بود. مشاور ويژه نمايندگي ولي فقيه در سپاه گفت: تا وقتي ولايت فقيه، حکومت تشکيل نداده، خود را تحميل نمي‌کند اما وقتي اجرايي شد، بايد بايستد، اگر هم نتوانست اجرا کند و مقبوليت را از دست داد. ولي فقيه مشروعيت دارد.

در ادامه اين مناظره، کواکبيان موضوع مقبوليت را در هر سه نظريه مشترک ارزيابي کرد و در عين حال گفت: اينکه اوباما را مثال مي‌زنيد خلط مبحث است چرا که ما درباره واجدان شرايط حکومت ديني بحث مي‌کنيم. ما هم نمي‌گوييم نظر اکثريت در همه جا حتما درست است اما آيا غير از انتخابات و راي اکثريت راه‌حلي وجود دارد؟ وي تاکيد کرد: نظر مبناي مشروعيت صرفا الهي را خيلي از علماي امروز قبول دارند. حتي امثال جناب آقاي مصباح هم آن را به امام خميني‌(ره) نسبت مي‌دهند ولي امام خميني(ره) گفتند ميزان راي ملت است. اين جمله صرفا يک شعار سياسي نيست بلکه شعور فقهي است.

امام خميني(ره) در حکم خود به مهندس بازرگان اعلام کردند که به موجب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اکثريت مردم، که در طول راهپيمايي‌ها و تظاهرات از سوي ملت ابراز شده است شما را به عنوان نخست‌وزير انتخاب مي‌کنم. اين حکم امام خميني(ره) به اولين کارگزار نظام جمهوري اسلامي است. يا امام خميني(ره) در بهشت‌زهرا گفتند من به پشتوانه اين ملت توي ‌دهن اين دولت مي‌زنم. حتي رهبر معظم انقلاب اول فروردين ماه 89 در مشهد مقدس صحن حضرت علي‌بن‌موسي الرضا(ع) گفتند که ما در جمهوري اسلامي علاوه بر آنکه مشروعيت الهي داريم، مشروعيت مردمي هم داريم، پس اگر قرار باشد مشروعيت مردمي مشکل داشته باشد رهبري هم نبايد از اين عبارت استفاده کنند.

نويسنده کتاب مباني دموکراسي در نظام ولايت فقيه گفت: اين اتفاق نيفتاده که اکثريت مردم به تحريک رسانه‌هاي خارجي به خيابان‌ها بيايند و با رهبري مخالفت کنند، برعکس در خرداد 88 بيش از 85 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند که بيانگر افزايش مشروعيت نظام بود اما اگر هم زماني اين اتفاق افتاد تکليف حکومت از دوش رهبري ساقط مي‌شود. وي با تاکيد بر اينکه در هيچ کجاي شريعت ديني نداريم با «تغلب» حکومت شرعي مي‌شود يعني به زور نمي‌شود حکومت کرد گفت: اگر رهبري توانست، مردم را ارشاد و سفارش مي‌کند ولي اگر نشد اساسا تکليف حکومت از رهبري ساقط است چرا که حتي يک ساعت حکومت بر مردم بدون رضايت آنان و با زور، شرعا نادرست است. کواکبيان با اشاره به مباحث مطرح شده توسط ذوالنور گفت: هر چند آقا امام زمان(عج) ظهور ندارد ولي از سوي خداوند سبحان منصوب است و حضور دارد. ولي فقيه هم به نيابت از امام زمان(عج) حضور دارد و براساس اصول قانون اساسي چون اگر خبرگان نبودند، رهبر هم نبود و اگر مردم نبودند‌ خبرگان ايجاد نمي‌شد، پس اگر مردم نباشند رهبري هم نخواهد بود.