روی سخن در این نوشته کوتاه، بر مدار لزوم عدالت وبرابری ونفی تبعیضات ناروا درکسب فرصت های برابر اشتغال و استخدام در ادارات یا دستگاههای اجرایی است.عدالتی که امام صادق (ع) در باره اش فرمود: عدالت شيرين تر از عسل و نرم تر از كره و خوشبوتر از مِشك است(کلینی ، 147) .
فرصت های اشتغال: برابر یا نابرابر؟!
به قلم : آقای نوربخش ریاحی (مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری حقوق عمومی)
روی سخن در این نوشته کوتاه، بر مدار لزوم عدالت وبرابری ونفی تبعیضات ناروا درکسب فرصت های برابر اشتغال و استخدام در ادارات یا دستگاههای اجرایی است.عدالتی که امام صادق (ع) در باره اش فرمود: عدالت شيرين تر از عسل و نرم تر از كره و خوشبوتر از مِشك است(کلینی ، 147) .
مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی : مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم نیز مقرر می دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانونقرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.بنابراینقانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان سند ملی و میثاق اجتماعی، اصل عدالت و برابری را مورد تاکید و وجهه همت خویش قرارداده است. اما برابری چیست؟
بطور کلی ، برابری شامل دو چیز است : یکی برابری در حیثیت و کرامت انسانی یعنی از حیث انسان بودن. دیگری، برابری در حقوق یعنی در تمتع وبرخورداری از حقوق مدنی وسیاسی واجتماعی به عنوان یک شهروند. (طباطبایی موتمنی ، 1385 : 201) قانون به حکم ذات خود نوعی وکلی است وهمه کسانی را که در مفاد آن می گنجد قطع نظر از ویژگیهای شخصی در بر می گیرد. به عنوان مثال اگر گفته شود هرکس درآمد ماهیانه او بیش از یک میلیون است باید مالیات بپردازد این حکم شامل تمام کسانی که درآمدی دارند می شودوهمگان از این حیث برابرند.(کاتوزیان ،1386 : 21) و هر حکمی که بر هرعنوانی از عناوین عرفیه و شرعیه بار باشد در اجرا آن حکم فرقی ما بین مصادیق آن گذارده نمی شود مثلا زانی حد می خورد هرکه باشد. سارق دستش قطع می شود هرکه باشد.قاتل به قصاص می رسد هرکه باشد و هکذا.( سلطانی ،1391 : 70 به نقل از شیخ فضل الله نوری) برابری به این معناست که شهروندان در شرایط مشابه از حقوق وتکالیف یکسانی برخوردار می شوند.(ویژه ، 1383 : 217) اصل برابری بر پایه این فرض است که همه مردم با هم در اصل از نظرحقوق طبیعی برابرند(آشوری ، 138 :60) پیامبر اسلام (ص) انسانها را مانند دندانه های یک شانه که دقیقا بطور مساوی قرار دارند معرفی نموده و می فرماید تنها چیزی که می تواند آنها را بر یکدیگر برتری دهد خوبیهای آنهاست- الناس سواءکاثنان المشط وانما یتفاضلون بالعافیه- حدیث مشهوردیگری از پیامبرگرامی نقل گردیده که انسانها مانند معدن طلا و نقره هستند– الناس معادن کالمعادن الذهب والفضه- علامه مجلسی عنوان می کندکه حدیث تساوی بشر این است که انسانها درهویت و ماهیت انسانی با یکدیگر برابرند ودر خدمات انسانی در جوامع بشری هیچگونه تفاوتی نباید وجود داشته باشد اما آن حدیث که می گوید انسانها معدن هستند به این نکنه اشاره دارد که انسانها به حسب علم و حکمت و مانند آن دارای برتری ها و رتبه هایی هستند که قابل انکار نیست ولیکن این دلیل نمی شود که از لحاظ انسانی از دیگران برتری داشته باشند. از حضرت علی(ع) نقل شده است الناس فی الحق السواء. انسانها در حق مساوی هستند(حسینی ، 1386 : 49 و50 و56). همه انسانها از نظر اصول انسانی برابرند و همه برادر یکدیگر محسوب می شوند. برادری نزدیکترین رابطه ای است که در میان دو انسان بر اساس مساوات تصور می شود. چگونه ممکن است همگان برادرو فرزتدان یک پدر ومادر باشند و از نظر حقیقت انسانیت با هم تفاوتی داشته باشند. پیامبر فرمود خونهای مومنان یکسان است و همه در برابر حقوق اجتماعی مساوی می باشند(مکارم شیرازی ، 1370 : 44 و 48و49) ازدیدگاه اسلام، قرآن می فرماید ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم(سوره حجرات/ آیه 13) و آن زن ومرد را از قطره آبی( خلق الماء بشر..) یعنی از یک عنصر واحد است. لذا در خلقت و سرشت ذاتی انسانها باهم برابرند ولی ملاک برتری برخی خوبی هاست که تقوی از جمله آنها است(ان اکرمکم ...) و علم ( اولو لااب) لذا در بدن، انسانها مساوی اند و درروح، نیز روح واحد است(نفخت روح..) مولای متقیان به مالک اشتر می نویسد : همگان را به یک چشم بنگر و با یک روش پاسخ گوی تا زورمداران قدرت طلب طمع در ظلم کردنت نکنند و ناتوانان از عدالتت ناامید نگردند. بدان که نارضایتی عموم مردم، رضایت خواص را بی اثر می سازد درحالی که از نارضایی خواص، در برابر رضایت عموم مردم می توان چشم پوشید(شریف رضی :237 و240). بنابرآنچه که در مورد اهمیت عدالت وبرابری در بالا ذکر شد مشخص می شود که برابری در زمره حقوق بنیادین انسانها قرار دارد.
بنیادین بودن برخی حقوق بدان خاطر است که وجود آن حقوق مایه قوام و نبود آنها موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می شود(گرجی، 1383 : 9) قدر مسلم یکی از انواع حقوق بنیادین ، حق برابری فرصت ها درورود به استخدامواشتغال ومنع تبعيض در بکار گیری این فرصت حیاتی است.
درحقیقت اصل برابري فرصتهاي شغلي يابه عبارتي اصل پذيرش به خدمت ومنع تبعيض دراستخدام واشتغال،يكي ازمصاديق مهم حقوق بشرمحسوب ميشود( رستمی،1389 : 20). مفهوم برابری نیز بعنوان یکی از حقوق بنیادین چهارگانه مندرج در اعلامیه مربوط به اصول و قواعد بنیادین کار مصوب ژوئن 1998 این سازمان تلقی شده است(رضایی زاده ، پرکاله ، 1390 : 80 به نقل از عراقی).یک نظام قانونی کارآمد و مطلوب نظامی است که با توجه به ویژگیهای جغرافیایی و انسانی یک کشور و موافق طبع و اخلاق عمومی مردم می باشد(رضایی زاده ، پرکاله ، 1390 : 80 به نقل از راسخ و کاتوزیان) بخصوص آنکه در نظام اسلامی حقوق و تکالیف مردم دارای منشاء الهی است(رضایی زاده ، پرکاله ، 1390 : 85 به نقل از آیت الله خامنه ای و عمید زنجانی) لذا به لحاظ اهمیت حیاتی فرصت برابری درکسب اشتغال واستخدام، مطابق با اصل 28 قانون اساسی،دولت موظف گردیده است شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید. همچنین به موجب اصل سوم ،ایجاد نظام اداری صحیح ورفع تبعیضات ناروا وظیفه دولت می باشد.در این راستا ، برابر ماده 27 قانون مدیریت خدمات کشوری، مردم نیز در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی هم بایستی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردار باشند.
طبق مقاوله نامه11 مصوب1958 سازمان بین المللی کار، تبعیض در استخدام عبارت است از: هرگونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت ، سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه اجتماعی و ..برقرار بوده و در امر مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات را بکلی از میان برده ویا بدان لطمه وارد می سازد(رضایی زاده ، پرکاله ، 1390 : 86 به نقل ازGhai) به همین منظور قانون مدیریت خدمات کشوری برابرماده 41 مقررمی دارد، ورود به خدمت وتعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام دردستگاههای اجرائی میباشند، براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود. بعلاوه براساس تبصره ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب وممنوع میباشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادیکه بدون مجوز به کارگرفته میشوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد. و به موجب ماده 44 این قانون، بهکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفتهشدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیزدرراستای رعایت عدالت استخدامی، ایجاد فرصتهای برابر و تحقق شایسته گزینی و رویکرد حذف استخدامهای خارج از فضای رقابتی ،بخشنامه 84597/2- 8/9/1388 را درخصوص لزوم برگزاری امتحان از داوطلبان استخدامی صادرکرده است.لذا :
پذيرش افرادبراساس وابستگي هاي قومي،مذهبي،سياسي،دوستي وماننداينها خلاف اصل شایستگی است و در عمل موجب ورود افراد ناشايست به خدمت مي شود(رستمی،1389 : 20 به نقل از اماميواستوارسنگري) همچنانکه می دانیم به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شروط استخدام شرطاعتقادبهدينمبيناسلامو شرط التزام به قانون اساسي است و مطابق آنچه از معارف اسلامی و مقررات قانونی در باب برابری در کسب فرصتهای شغلی و استخدامی در این مقال گذشت، استفاده از فرصت های نابرابر دراستخدام واشتغال، و بی اعتنایی به شرط توانايي در مهارت هاکه بدون وجود رقابت سالم و آزمون لازم حاصل می شود، خود به منزلهبی اعتنایی به مساله عدالت و برابری و عدم اعتقاد به معارف اسلامی و قانون اساسی و نتیجتا به منزله عدم برخورداری لیاقت و شایستگی فرد یاافرادی است که ازاین فرصتهای نابرابر استفاده می کنند.
البته درجه حساسیت و همچنین میزان توفیق نظامهای سیاسی در ساماندهی نابرابریها، به عوامل مختلفی، از جمله نوع نظام و توانایی های مدیران و کارگزاران آن ، بستگی دارد(دلاوری، 1382 : 189) وهرگاه،کس یا کسانی از دولت ،کارگزاران نظام یا متولیان امور، خود بانی ایجاد چنین فرصتهای نابرابری شوند ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
منابع :
1- کلینی ،ابى جعفر محمد بن يعقوب ،اصول کافی ، جلد 2
2- شریف رضی، نهج البلاغه ، نامه های 46 و 53
3- آشوری ، داریوش(1383) ، دانشنامه سیاسی، تهران ، نشرمروارید، چاپ دهم
4- (حسینی ، سید محمد(1386) ، نظریه تساوی انسانها در حقوق بشر اسلام ، مجله فقه و مبانی حقوق(دانشگاه ازاد بابل) ، پاییز 1386 ، شماره 9 ، ص 47- 58
5- دلاوری، ابوالفضل (1382)، نسبت نظری نابرابری و ناامنی،فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ششم، شماره اول، بهار 1382، شماره 19 ، ص 184 -194
6- رستمی، ولی(1389)،نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام درقانون مدیریت خدمات کشوری،پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،سال دهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان 1389 ، ص 17- 47
7- رضایی زاده، محمدجواد، پرکاله،منصور(1390)، بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا،فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 41 ،شماره 2 ، تابستان 1390، ص75- 93
8- سلطانی ، سید ناصر (1391) ، مفهوم برابری در مقابل قانون در متمم قانون اساسی مشروطیت ، مجله مطالعات حقوفی ، پاییز و زمستان 1391 ، شماره 7 ، ص 59 – 90
9- کاتوزیان ،ناصر(1386) ، حکومت قانون وجامعه مدنی، مجله کانون، آذر1386 ، شماره 75 ، ص 18- 31
10- گرجی ، علی اکبر(1383)،مبنا و مفهوم حقوق بنیادین،مجله حقوق اساسی، تابستان 1383، شماره 2، ص7- 26
11- طباطبایی موتمنی ، منوچهر(1385)، حقوق اساسی، تهران، نشرمیزان ، چاپ هفتم
12- مکارم شیرازی ، ناصر( 1370) ، نگاهی اجمالی به مساله مساوات در اسلام ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، بهمن 1370،شماره 27 ، ص 50- 43
13- ویژه ، محمدرضا(1383) ، مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین ، مجله حقوق اساسی ، تابستان 1383 ، شماره 2 ، ص 213-252
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر