مطابق اصل26 قانون اساسی احزاب، جمعیت ها،انجمن های صنفی و انجمن های دینی شناخته شــده و آزادند، مشروط براینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اســلامی و اساســی جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمیتوان ازشــرکت در آنهامنع کرد یا به شرکت در یکی از آنهامجبور ساخت. از اینرو درب این حزب به سوی همه شــهروندان جمهوری اسلامی که ممنوعیت فعالیت قانونی وسیاسی ندارند، باز است.
آزادی اندیشــه و گرایش سیاسی ازحقوق مسلم انسانهاست که نمیتوان آن را نادیــده گرفت. آزادی در جوهروجود آدمی است. آزادی عبارت است از حقی که به موجب آن افراد بتواننداســتعدادها و تواناییهای طبیعی وخــدادادی خویش را بــه کار گیرند،مشــروط بر اینکه آسیب یا زیانی به دیگران وارد نکنند.
آزادی افراد انسانی از جهات فلسفی،اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مد نظرقانونگذار اســت. آزادی اجتماعات و تشــکلها و راه اندازی احزاب یکی ازمظاهردموکراسی است، به طوریکه گفته میشــود وجــود تحزب وتشکلهای اجتماعی و سمنها در کنارانتخابات آزاد و عادلانه از اصلیترین مشــخصه های جوامع دموکراتیک ومردم سالار به شمار می رود،این حق علاوه بر منابــع خارجی ازجملــه اعلامیه جهانی حقوق بشــرسازمان ملل در منابع داخلی از جمله شرع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اصول متعددی همچون اصلهای سوم، هفتم، نهم یا بیست وچهارم مورد تصریح قرار گرفته است.
از این رو و با توجه به اینکه در جامعه ما افراد با تفاوت های زبانی، مذهبی،نژادی، فکری و سیاسی وجود دارند،وجود تشــکلها و احزاب با سلایق متعدد هم امری طبیعــی و هم حق قانونی و مدنی اســت که شهروندان جمهوری اسلامی از آن برخوردارند.
از سویی کثرت گرایی به عنوان یکی از ارکان دموکراســی اقتضا میکندکه احزاب متعدد سیاسی و نهادهای مدنی بتوانند در رقابتهای سیاســی حضور پیدا کنند.
هر حزب اندیشــه و نظر خود را ارائــه کند و در آخرین مرحله، ایــن افکار عمومــی و رأی اکثریت اســت که جایگاه آن حزب راتعیین میکند.
امکان تناوب قدرت نیز در جای خود نشانه ای از رشد و توسعه دموکراسی به شمار می رود و زمینه رابرای پذیرش تغییر قدرتها در جوامع فراهم میکند.
با این وصف در فضا و گشایش جدید که پس از روی کار آمدن دولت تدبیرو امید ایجاد شده است و نگاه درست،قانون و مدنی که نســبت به حقوق سیاسی مردم که البته ملهم از قانون اساسی اســت، به وجود آمده است،جمعی از فعالان سیاســی و فرزندان ملت با پیشــینه چندین دهه فعالیت سیاســی قبل و بعد از انقلاب درصددتشــکیل حزب جدید برآمدند و براساس مراحل تشکیل حزب تقاضای خود را به مراجــع ذیصلاح تقدیم داشته اند.
وزارت کشور نیز پس از احراز شرایط متقاضیان و استعلام از مراجع قانونی منطبق با قانون احزاب مجوز رسمی در »حزب اتحاد ملت ایران اسلامی«را از آخرین روز فروردین صادر کرده است. پس از آن هیأت موسس فرصت داشــته اند که ظرف مدت 6 ماه اولین کنگره خود را برگزار و ارکان حزب از جمله شورای مرکزی، هیأت داوری ودبیرکل را تعیین کنند.بحمدالله ایــن اتفاق در روز 29 مرداد ماه به وقوع پیوست و در کمال آرامش و متانت ارکان حزب شکل گرفت.حزب اتحاد ملت یک حزب اصلاح طلب اســت که به دنبــال فعالیت علمی،پژوهشی، آموزشــی و دقیق حزبی است که در نهایت به تقویت بنیانهای جامعه مدنی در کشــور بینجامد.
درپایان تأکیــد میکنم که مدار فعالیت حزب اتحاد، قانون است. مطابق اصل26 قانون اساسی احزاب، جمعیت ها،انجمن های صنفی و انجمن های دینی شناخته شــده و آزادند، مشروط براینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اســلامی و اساســی جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمیتوان ازشــرکت در آنهامنع کرد یا به شرکت در یکی از آنهامجبور ساخت. از اینرو درب این حزب به سوی همه شــهروندان جمهوری اسلامی که ممنوعیت فعالیت قانونی وسیاسی ندارند، باز است.
بنابــر این واکنش هایــی که پس ازانتخاب دبیــر کل حزب در خصوص عضویــت آنها در برخــی از احزاب منتشر شده است، اگر توجیه و محمل قانونی نداشته باشد انتظارفراقانونی است. مالک و مدار حزب اتحاد ملت ایران اســلامی قانون است و هر کس منع قانونی نداشته باشد میتواندبه عضویت این حزب در آید.
دکترولی الله شجاع پوریان-استاددانشگاه /عضو شورای شهرتهران/نماینده اصلاح طلب مجلس هفتم
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر