جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با 3 دستور کار و با حضور رحمانی استاندار، تاجگردون نماینده مردم شریف شهرستان گچساران، باشت، بهرامی نماینده مردم شریف بویراحمد، دنا و مارگون، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، معاونین استاندار و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان در محل سالن جلسات دولت برگزار شد.
به گزارش راک نیوز،جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با 3 دستور کار و با حضور رحمانی استاندار، تاجگردون نماینده مردم شریف شهرستان گچساران، باشت، بهرامی نماینده مردم شریف بویراحمد، دنا و مارگون، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، معاونین استاندار و مدیران کل دستگاههای اجرایی استان در محل سالن جلسات دولت برگزار شد.
دستور کار اول جلسه، بحث و تبادل نظر در خصوص آیین نامه اجرایی بند(پ) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(موضوع طراحی و استقرار نظام درآمد -هزینه استانها)
جهانگير شاهيني در اين نشست با بيان اينكه نظام نوين درآمد - هزينه با هدف افزايش پايدار درآمدها و بهبود تعادلهاي استاني و بازگشت نظاممند درآمدهاي مازاد وصولي به استانها در بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پيشرفت مورد تاكيد قرار گرفته است، گفت: اين بند در راستاي اصلاح ساختار بودجهاي كشور و به معناي واگذاري اختيارات و پاسخگويي به استانهاست.
شاهینی با اشاره به اينكه نظام نوين درآمد - هزينه به زودي در استانها اجرا ميشود، تاكيد كرد: نظام نوين درآمد - هزينه راهكاري براي حداكثر كردن منابع رشد و همسوسازي منافع ملي و استانها خواهد بود.
وي اجرايي شدن نظام نوين درآمد - هزينه را انگيزهاي براي افزايش حداكثري درآمدها در استانها ارزيابي كرد و افزود: با اين اقدام خزانه معين استانها به مفهوم واقعي فعال شده و تخصيص متناسب و مناسب در حوزه عمراني محقق خواهد شد.
رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بيان اينكه پس از اجرايي شدن اين قانون فعاليتهاي ملي و استاني تفكيك و وظايف موارد محلي به استانها واگذار ميشود و هركدام از مراجع ملي و استاني در قبال اختيارات و وظايف خود پاسخگو خواهد بود، اظهار داشت: در بازه زماني چند ساله به جز دستگاههاي امنيتی، نظامی و انتظامی و دستگاههای خاص، اعتبارات مابقی دستگاههای اجرايی استانی ميشود.
شاهينی با ابراز خرسندي از اجراي نظام نوين درآمد - هزينه در كشور، بيان داشت: خوشبختانه اتفاقي كه همه به دنبال آن بودند تا در استانها توسعه و سازندگي ايجاد كنند با عملياتي شدن آيين نامه اجرايي بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پيشرفت بيش از پيش محقق خواهد شد.
وي در پايان خواستار شناسايي راههاي افزايش حداكثری درآمدهاي استانی شد تا با اجراي اين قانون و بهرهمندي از اين درآمدها بتوان در راستای توسعه پايدار و تكميل طرح و پروژههاي نيمه تمام استان اقدامات شايستهای براي خدمات رسانی هرچه بهتر به مردم شريف استان انجام داد.
دستور کار دوم جلسه؛ بررسی وضعیت جذب اعتبارات و تخصیص پروژه های تملک دارايی هاي سرمايه اي
شاهینی در ادامه جلسه شورای برنامهريزی و توسعه استان با تأکید بر اهمیت جذب اعتبارات ملی متمرکز و متفرقه وزارتخانه ها، بر لزوم پیگیری جدی و مستمر جذب اعتبارات استانی و ملی تاکید کرد.
وی افزود 5 ماه فرصت طلایی داریم تا از منابع موجود برای توسعه استان بهره برداری کنیم و از این فرصت به طور کامل استفاده کنیم . لذا تمامی دستگاه ها برای جذب منابع اختصاصی تلاش بیشتری انجام دهند.
رئيس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت؛اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی شده از محل پیوست قانون و ردیفهای متفرقه 3300 میلیارد تومان بوده است که 2600 میلیارد تومان آن معادل 80 درصد تخصیص پیدا کرده است.
شاهینی افزود: در خصوص تخصیص اعتبارات، دستگاههای اجرایی تا تاریخ 31 شهریور ماه فرصت دارند نسبت به جذب اعتبارات خود اقدام کنند.
در این جلسه مانده اعتبارات مربوط به دستگاههای اجرایی منجمله علوم پزشکی، محیط زیست، دانشگاه یاسوج، پارک علم و فناوری، شرکت آب منطقه ای، راه و شهرسازی، آب و فاضلاب و ...مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در پایان جلسه؛ مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست به رای گذاشته شد و با همه طرحها موافقت شد.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر