محمد جواد حق شناس عضو شوراي مرکزي اعتماد ملي گفت: اگر بخواهيم بحث انتخابات را از منظر حاکميت قانون مورد بررسي قرار دهيم طبيعتا در قانون مشخص کرده چه کساني ميتوانند در انتخابات شرکت کنند و چه کساني ميتوانند نامزد شوند در واقع از اين منظر ضوابط و مشخصات کانديداها امري کاملا مشخص و شفاف است اما متاسفانه در کشور ما برخي موارد مشاهده شده که حتي مقاماتي که به نوعي موظف هستند در مواضع خود قانون را ملاک قرار دهند به تنها چيزي که توجه نميکنند رعايت قانون است .
وي در گفتگو با آريا افزود: در يک رقابت انتخاباتي مهمترين مساله بحث اعتماد عمومي آحاد جامعه به فردي است که براي حضور در صحنههاي سياسي اعلام آمادگي کند از اين منظر اصولگرايان خصوصا تندروهاي اين طيف کاملا به اين موضوع اشراف دارند و واقفند در هشت سال گذشته حاکميت تفکر اصولگرايي که در قواي سه گانه بويِژه در دولت صورت گرفته و مورد حمايت قاطبه اصولگرايان بويژه اصولگرايان تندرو و افراطي بوده در حال حاضر به گونهاي است که در پايان هشت سال به هيچوجه آن را قابل دفاع نميدانند و حتي اين روند موجب شده بخشي از جريان اصولگرايي که ميتوان آنها را مقتدر و خرد گرا ناميد در صدد است با دوري از مواضع دولت و با تقابلي که در سالهاي اخير به خصوص در حوزه مجلس با دولت صورت ميگيرد عموما موضع خودشان را ازنظرسياسي، فرهنگي، اقتصادي از عملکرد دولت جدا کنند تا شايد بتوانند حسابشان را از عملکرد و حساب دولت جدا کنند.
اين فعال سياسي تصريح کرد:سوال اين است افرادي که در حوزه اصولگرايي چنين مواضعي براي ديگران ميگيرند از چه جايگاهي برخوردارند و آيا از نظرقانوني ميتوانند براي رقيب اينگونه شرطگذاري کنند و آيا قانون به اينها چنين اجازهاي ميدهد که بتوانند جلوي حضور فردي چون سيد محمد خاتمي را در عرصه انتخابات بگيرند در حالي که عملکرد خاتمي در هشت سال دوران رياست جمهوريش چيزي جزء کارآمدي، توانمندي و عمل به قانون و پاسخگويي به مردم و حاکميت و ترجيح ضوابط بر روابط و مقابله با فساد و حرکت درچارچوب منافع ملي نبوده است طبيعتا در مقايسه آن وضعيت با شرايط و اوضاع فعلي براي هر ايراني منصف و دوستدار منافع ملي و نگران آينده کشور ميتواند مقايسهاي روان وساده باشد قطعا ترجيح انسانهاي منصف دراين حوزه حتي ازبدنه اصولگرايان قابل پيشبيني است و گرايش آنها به سمتي خواهد بود که اشتباه مجموعه اصولگرايان درهشت سال گذشته که امروز بايد پاسخگوي آن باشند تکرار نخواهد شد.
حق شناس تاکيد کرد:اصولگراياني که برخلاف قانون و منافع ملي سخن ميگويند را به تجديد نظر در افکار وعقايدشان دعوت ميکنم اينها شايد بتوانند با پيروي کردن از چهرههاي پرسابقه، معتدل و خردگرايي چون آقاي عسگراولادي که به نوعي شاهد تجديد نظر در مواضع و افکارشان نسبت به حوادث 88هستيم که مشي معتدل و خردگرايانه به نظر ميرسد بتواند زمينه بازگشت آنها را به متن جامعه فراهم کند و به نوعي نسبت به رفتارها و عملکرد شان در 8سال گذشته زمينه اي فراهم کند تاحداقل جامعه احساس کند اين جريان و گروه منافع ملي رابر منافع فردي و گروهي خود ترجيح ميدهند.
» اخبار مرتبط:
» اشتراک گزاری خبر