روابط عمومي معاونت اجرايي رئيسجمهور در پي انتشار خبري مجعول در شبهرسانههاي مجهولالهويه به نقل از رسانههاي اسراييلي اطلاعيهاي صادر کرد. |
اولین محموله کمکهای انساندوستانه ایران به پناهجویان سوری و فلسطینی که از سوریه به لبنان رفتهاند، در مراسمی در محل بندر بیروت، تحویل هیات عالی امدادرسانی لبنان وابسته به نخستوزیری این کشور شد.
به گزارش راک نیوز به نقل از (ایسنا)، قرار است این محموله در میان کلیه آوارگان سوری و فلسطینی و در تمام مناطق لبنان توزیع شود.
این محموله شامل 10 هزار بسته از مجموع 30 هزار بسته امدادی شامل مواد غذایی، پتو و سایر نیازمندیهای آوارگان است.
سفیر ایران در بیروت در این مراسم در سخنانی کمکهای ایران را نشانگر همبستگی انسانی کشورمان در راستای مواضع اصولیاش در ایستادگی در کنار مسائل عادلانه خواند.
غضنفر رکنآبادی، بر حمایت ثابت ایران از ملت و دولت سوریه در تلاش برای برقراری امنیت و ثبات و تحقق راه حل سیاسی در این کشور که باعث تقویت ایستادگی سوریه و نقش محوریاش در منطقه در مواجهه با دشمن صهیونیستی میشود، تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، در این مراسم سرتیپ ابراهیم بشیر، رییس هیأت عالی امدادرسانی لبنان، نیز به نمایندگی از نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، با تقدیر از کمکهای کشورمان به آوارگان سوری و فلسطینی در لبنان گفت: هیات عالی امدادرسانی این کمکها را در میان همه آوارگان بدون هیچ گونه تبعیضی توزیع میکند.
رمزی نعمان، مشاور نخستوزیر لبنان و نمایندگان رسانههای گروهی نیز در این مراسم، حضور داشتند.
ادامه خبر...به گزارش راک نیوز از بوشهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، فریدون حسنوند در احکام جداگانهای عسکر زارعی را به سمت سرپرست اداره کل حوزه استاندار، نعمت مظفری را به عنوان رئیس دفتر استاندار، عبدالحسین غلامرضازاده به عنوان معاون امور مالی و پشتیبانی اداره کل اداری و مالی و کاظم مرادی را به عنوان سرپرست اداره کل مدیریت بحران منصوب کرد.
پیش از این عزیزالله خورشیدی سمت مدیرکل حوزه استاندار، شهرام قضایی معاون اداری و مالی اداره کل اداری مالی و هادی مقصودی سرپرست اداره کل مدیریت بحران را بر عهده داشتند.
ادامه خبر...بسم الله الرحمن الرحیم
کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام
استادارجمند جناب آقای سیدقادر لاهوتی
درگذشت بانوی بزرگوار و پرهیزکار، شیرزنی ایلیاتی ،سرکار مادر گرانقدرتان را به جناب عالی و همه بستگان داغدار تسلیت عرض می کنم و امیدوارم خداوند منان با لطف خود بر دل پاک و جان شکیبایتان دست تسلی نهد.
از حضرت حق برای آن فقیده سعیده آمرزش و رحمت و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی و برای جناب عالی که از خدمتگزاران صدیق جامعه و از چهره های مؤمن و شایسته در عرصه فرهنگ وسیاست کشورید سلامتی و طول عمر و کامروایی مسألت می کنم.
در مراسمی که با حضور فرماندار کهگیلویه امام جمعه شهر قلعه رئیسی ومسئولین محلی بخش چاروسا برگزار گردید مراسم تودیع ومعارفه بخشدار جدید این بخش برگزار گردید.در این نشست از زحمات جناب آقای سید عبدالنبی صمدیان تقدیر وجناب آقای سید رضا غلامی مقدم بعنوان بخشدار جدید این بخش معرفی گردید.
حسن آرمند خبرنگار بخش چاروسا
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده ارتشاء و اختلاس در شهرداری اراک در شعبه 105 دادگاه جزایی اراک برگزار شد.
به گزارش راک نیوزبه نقل از(ایسنا)- منطقه مرکزی، در ابتدای این جلسه قاضی قاسم عبدالهی در خصوص علنی بودن این دادگاه، اظهار کرد: اصل بر علنی بودن دادگاههاست و دادگاههایی که غیرعلنی هستند باید توجیه قانونی داشته باشند.
وی ادامه داد: این پرونده تا حدودی باعث شیوع شایعاتی علیه مسوولان و نظام شده بنابراین برگزاری علنی این دادگاه خود توجیه شفاف برای اتفاقات اخیر و بهترین اقدام برای جلوگیری از دامن زدن به شایعات است.
قاضی پرونده افزود: این پرونده تا این لحظه مراحل قانونی خود را طی کرده و در دادسرا تحقیقات مقدماتی آن انجام شده است و اگر دادسرا تشخیص به مجرم بودن فردی بدهد، آنگاه کیفرخواست صادر میشود.
وی با بیان اینکه دادگاه تحت تأثیر هیچ کس نیست، خاطرنشان کرد: افرادی که در معرض اتهام قرار گرفتهاند و کیفرخواست آنها صادر میشود، نظم دادگاه را برهم نزده و هنگام دفاع از خود خلاف وجدان، ادب و قوانین سخنی بیان نکنند.
در ادامه، «مجید علیپور» نماینده دادستان کیفرخواست متهمین حاضر در جلسه را قرائت کرد و پیرامون فساد اقتصادی، دریافت و پرداخت رشوه در خصوص پروژههایی که در جریان اجرای آنها مبادرت به پرداخت و دریافت رشوه شده است، توضیحاتی داد و گفت: مراودات مالی در بین متهمین آنقدر زیاد بوده است که متهمین مقدار مبالغ رد و بدل شده را فراموش کردهاند.
وی عدم وجود رسید یا سند تجاری بابت دریافت و پرداخت قرض، تعارض در اظهارت متهمین، به فراموشی سپردن مبالغ قرض را از جمله روابط مالی فاسد و نامشروع عنوان کرد و گفت: ورود افراد سودجو و دلال به شهرداری تبعاتی همچون فساد و رشوه را به دنبال داشته و به سودهای کلانی دست یافتهاند.
نماینده دادستان با اشاره به اختلاس و کلاهبرداری و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات، متهمین را بزهکار دانست و به نمایندگی از جامعه و افکار عمومی، اشد مجازات را برای متهمین درخواست کرد.
قاضی دادگاه پس از پایان کیفرخواست نماینده دادستان اظهار کرد: آنچه قرائت شد خلاصه هزار و 500 صفحه پرونده اظهارات و اعترافات متهمین و برداشتهای قضایی بود.
وی اتهامات متهم ردیف اول «م.الف» را دریافت رشوه به مبلغ 660 میلیون تومان و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات بر روی «م» عنوان کرد و سپس «م.الف» پس از استماع کیفرخواست نماینده دادستان به جایگاه احضار شد و گفت: به هیچ وجه اتهاماتی که در کیفرخواست قرائت شد را قبول ندارم.
وی افزود: اگر در این جا دادگاهی تشکیل شده است قطعا جلسهای مهمتر از این دادگاه در فردای قیامت تشکیل میشود و افراد باید پاسخگوی رفتار خود در محضر عدل الهی باشند.
متهم ردیف اول پرونده اظهار کرد: در مدت 26 روزی که در بازداشتگاه بودهام، دقیقا جملاتی که باید محکمه پسند باشد و به میل بازجو باشد به من دیکته و القا میشد و از من خواسته شد که همان ها را بنویسم.
وی با تأکید بر اینکه تمام اظهاراتش براساس فشار، تهدید و شکنجه روحی و روانی بوده است، اظهار کرد: من دسترسی به مدارک و مستندات خودم را نداشتم و خیلی از موارد را اشتباهی گفتهام.
وی افزود: مگر من مسوولیت اجرایی داشتهام که پول تراکم بگیرم؟
«م.الف» گفت: اگر این اختیارات را داشتم بر روی پرونده خودم اعمال نفوذ می کردم.
قاضی پرونده خطاب به این متهم گفت: مورد به مورد جلو برویم تا حقیقت کشف شود.
وی افزود: دلیل مستدل و توجیه درستی از اینکه تحت فشار بودهاید را بیاورید. من هیچ مبلغی را تحت عنوان رشوه از «م.ب» نگرفتهام و هیچ کاری هم برای وی انجام ندادهام. مگر من عضو کمیسیون ماده 100 بودهام که بتوانم سطح اشغال بدهم. تلفن همراه من قطع بود و تلفن ایرانسل هم به مدت چهار یا پنج روز در اختیار من قرار گرفت. قصد داشتم برای مسافرت به شیراز بروم و از آقای «الف» درخواست ماشین کردم که وی یک ماشین سوزوکی در اختیار من گذاشت و من به شیراز رفتم، این مساله چه ربطی به رشوه دارد؟ من هیچ سمت اجرایی نداشتهام که برای «م.ب» کاری انجام دهم و هیچکدام از اعترافات «م.ب» را درخصوص خودم نمی پذیرم. من اعمال نفوذ بر روی آقای «م» نکردهام.
وی اضافه کرد: من به عنوان رییس هیات امنای مسجدی در اراک، قبل از دستگیری، مسجد را به آقای «م.الف» نشان دادم و وی تمام مبلغی را که برای ساخت لازم بوده در اختیار مسجد قرار داده است.
قاضی گفت: دادسرا گفته نحوه گرفتن این پول مورد بحث است چرا پول به حساب شما ریخته شده و شما دوباره آنرا بازگرداندهاید.
در ادامه نماینده دادستان گفت: تحت فشار بودن نخنما شده است نکته مهم این است که آقای «م.الف» همه پرداختها را قبول دارد و نکته دوم اینکه چرا «م.ب» برای وی خط ایرانسل گرفته و دیگر اینکه چرا متهم موقع دستگیری تلاش میکند سیم کارت ایرانسل خود را امحاء کند.
علیپور گفت: ایشان پول را دریافت میکند. «م.الف» کاملا آگاه به نحوه تبادل رشوه است و خود و وکیلش تماسهای متعددی بعد از آزادی با متهمان داشتهاند.
«م.الف» گفت: شما هم به شیوه محکوم کردن آگاه هستید.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا در موقع دستگیری قصد امحاء سیم کارت ایرانسل را داشتهاید؟
«م.الف» گفت: خیر نداشتهام.
«م. الف» در بخش دیگری از اظهارات خود درخصوص منزل تهران نیز گفت: من برای خرید منزل تهران 18 مورد وام از بانک های صادرات، تجارت، شهر، انصار و کارسازان آینده و چند بانک دیگر گرفتهام و بخشی دیگری از این مبلغ را خودم تامین کردم که از محل انصراف خانمم از یک تعاونی مسکن بود.
در ادامه این جلسه بهرامی وکیل مدافع متهم گفت: بنابر اظهارات موکل بنده، اعترافات وی براساس فشار در بازداشت موقت بیان شده و هیچگونه دلایل و مدارکی درخصوص این اتهامات موجود نیست.
وی افزود: مدارک و ریز هزینههای ساخت مسجد موجود است و موکل بنده فاقد سمت اجرایی در شهرداری اراک بوده و هیچ ادلهای مبنی بر گرفتن رشوه توسط وی موجود نیست.
وکیل متهم در پایان تقاضای صدور حکم برائت برای وی کرد.
در این جلسه کیفرخواست 16 متهم این پرونده قرائت و ادامه دادگاه به جلسه علنی فردا موکول شد.
ادامه خبر...یک عضو کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بازدید ۶ ساعته اعضای این کمیته از زندان اوین، از اظهارات گلایهآمیز فائزه هاشمی به نمایندگی از زندانیان بند نسوان در حضور نمایندگان خبر داد.
![]() |
جلسه مشترک مجلس و دولت از ساعت 18 و 30 دقیقه شب گذشته با حضور روسای 2 قوه مجریه و مقننه، جمعی از وزیران و معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و روسای برخی کمیسیون های تخصصی در نهاد ریاست جمهوری آغاز شد و حدود ساعت 9 شب به پایان رسید.
یکی از نمایندگان مجلس حاضر در این نشست با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه مشترک، جزئیات آن را تشریح کرد و گفت: موضوعات اصلی مطرح شده در این جلسه مربوط به مسائل مهم اقتصادی کشور از جمله مبحث معیشت مردم در آستانه سال نو و هدفمندی یارانه ها بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مشترک مجلس و دولت که در قالب کمیته مشترک 2 قوه برگزار شد و عمده مسائل آن مربوط به موضوعات مهم اقتصادی کشور بود، علاوه بر رئیس مجلس و رئیس جمهور، وزیران اقتصادی دولت، نواب رئیس و جمعی از نمایندگان اقتصادی مجلس حضور داشتند.
قرار شد در جلسات مشترک شبانه ای که تشکیل می شود، به غیر از روسای دو قوه مجریه و مقننه، محمد رضا باهنر و محمدحسن ابوترابی فرد نواب رئیس مجلس، سید شمس الدین حسینی، مهدی غضنفری، عبدالرضا شیخ الاسلامی، مجید نامجو و صادق خلیلیان وزرای اقتصادی دولت به همراه بهروز مرادی، و محمدرضا فرزین سخنگوی هدفمندی یارانه ها، لطف الله فروزنده، معاون امور مجلس رئیس جمهور، غلامرضا مصباحی مقدم، کاظم جلالی، حمیدرضا فولادگر، رضا رحمانی، ارسلان فتحی پور و عبدالرضا عزیزی روسای کمیسیون های اقتصادی مرتبط با موضوع هدفمندی یارانه ها و احمد توکلی و الیاس نادران دو تن از اقتصاددانان برجسته مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند.
باتوجه به سفر امروز رئیس مجلس به سودان برای شرکت در اجلاس بین المجالس اسلامی، مقرر شده که تیم های کارشناسی موضوعات مطرح شده در این جلسه را بررسی کنند. احتمالا جلسات پس از بازگشت رئیس مجلس با حضور سران 2 قوه تا حصول نتیجه نهایی بویژه در خصوص معیشت مردم در آستانه سال جدید، ادامه خواهد یافت.
این جلسات که از سه شنبه شب هفته گذشته در حال برگزاری است، مقرر شده است تا با همدلی و تعامل سازنده دو قوه، راهکارهای مناسب و موثری در خصوص وضعیت اقتصادی اندیشیده شده و به سرعت اجرایی شود. همچنین بر اساس توصیه های موکد دولت و مجلس از اختلافات علنی در این خصوص نهی شده اند.
گویا مقامات ارشد دولت و مجلس به این نتیجه رسیده اند که در شرایط فعلی بهترین استراتژی برای پیشبرد امور، مفاهمه و تعامل است که بر این اساس مقرر شده تا در جلساتی مشترک نسبت به بررسی مشکلات مردم و کشور بویژه در حوزه اقتصادی بهترین تصمیمات ممکن گرفته شود و راهکارهایی را برای آرامش اقتصادی و ساماندهی بازار در جهت سهولت خرید مردم برای آغاز سال جدید اتخاذ کنند.
دولت در این جلسات اصرار دارد تا فاز دوم هدفمندی را با روش خاص خود که شامل افزایش چندبرابری حامل های انرژی است اجرا کند تا بتواند برای جبران مشکلات معیشتی مردم عدد قابل توجهی را به عنوان یارانه نقدی پرداخت کند، اما نمایندگان مردم معتقدند این موضوع با توجه به تورم افسارگسیخته ای که در پی خواهد داشت به ضرر مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه است.
نمایندگان اصرار دارند که دولت با اجرای کامل و صحیح فاز اول هدفمندی و توجه واقعی و صحیح به دهک های پایین درآمدی و هم چنین کمک فوری به بخش تولید، می تواند مشکلات پیش روی مردم را در کوتاه مدت تا حدودی برطرف کند.
مجلس و دولت به دنبال آن هستند که قانون هدفمندی یارانه ها به گونه ای ادامه یابد که علاوه بر جلوگیری از بروز شائبه ها، باعث ایجاد ناآرامی و تشتت در فضای اقتصادی کشور نشود. بر همین اساس گویا تصمیم بر حفظ اعتدال در پیشبرد موضوعات مربوط به هدفمندی یارانه ها شده و اجرای آن نیز منوط به رسیدن مجلس و دولت به یک ساز و کار مشخص ، عملیاتی و قانونی شده است.
خسرو نصیری زاده با اعلام کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در جمع خبرنگاران در کنفرانس خبری که صبح امروز یکشنبه در مجموعه سعدآباد برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا در آینده با جریان سیاسی خاصی ائتلاف می کنید یا مستقل می مانید؟ گفت: در انتخابات ریاست جمهوری 4 ضلع یک مربع شرکت می کنند و ما جبهه جدیدی هستیم که با هیچ کدام از جریان های حاضر ائتلاف نمی کنیم. اضلاع این مربع اصولگرایان، اصلاح طلبان و نماینده دولت و نیروهای مستقل هستند.
وی افزود: تنها ضلعی که می تواند نظر نیروهای نظام را جلب کند، ضلع نیروهای مستقل است چراکه بقیه ضلعها در تنش با یکدیگر هستند.
رقیب من گزینه نهایی اصولگرایان، اصلاح طلبان، دولتی ها و نیروهای مستقل هستند
وی در همین خصوص ادامه داد: رقیب خود را گزینه نهایی اصولگرایان و اصلاح طلبان می دانم و دولتی ها هم کاندیداهای خود را به صورت چراغ خاموش معرفی می کنند، در کنار من نیروهای مستقل دیگری مانند محسن رضایی وجود دارد.
نصیری زاده در پاسخ به سوالی در خصوص مساله تحریم ها و رابطه با آمریکا مدعی شد: کوچکترین مساله ما مساله تحریم ها است که با یک جلسه یک ساعته با طرفین حل می شود. آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که باید مشکلات پیش رو با ایران را حل کنند چراکه ایران باید جایگزین عربستان در 50 ساله آینده شود. آمریکایی ها فشار را بر دولت خود برای تعامل، بیشتر کردند ما نیز در داخل با توجه به سیاست های کلی نظام بدون هیچ گونه تخاصمی تعامل با آمریکا را مدنظر داریم.
مطمئنا پیروز می شوم
دبیرکل مجمع متخصصین ایران با توجه به اهمیت اشتغال و و فارغ التحصیلان در جامعه تصریح کرد: ما باید سالانه 750 هزار شغل، مسکن و ازدواج داشته باشیم. من قول می دهم 18 ماه بعد از شروع دولتم اگر کسی اعلام کرد جویای کاراست و کاری برای او نبوده، دسته جمعی استعفا دهیم. چراکه ما شناسنامه کار بوجود می آوریم.
وی با بیان اینکه مطمئنا پیروز انتخابات می شوم و هیچ مانعی بر سر این راه جز هوای نفس خود نمی بینم، افزود: ما با رای بالا پیروز انتخابات می شویم و همه ساز و کار این امر محیا شده است. در جلسه ای با آقای هاشمی ایشان گفتند جایگاه شما را از خیلی ها در دوره های قبلی انتخابات بالاتر می بینم.
نصیری زاده با بیان اینکه دولت فراحزبی و توسعه ورز را شعار دولت خود برگزیده است، بیان کرد: با توجه به کلمه ایران جدید که عنصر ایران اسلامی را دارد برنامه های خود را سازماندهی می کنیم. کشور ما در حال تجزیه نیست که بحث وحدت ملی را مطرح کنیم.
دبیرکل مجمع متخصصین ایران افزود: تمام افتخار من این است که در حاکمیت نبودم و به عنوان دبیرکل سیاسی یک حزب و قشر دانشگاهی هستم.
دختران و پسران دوست شرعی باشند
وی با اشاره به مساله تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها ادامه داد: معتقدم دختران و پسران باید رابطه آزاد و مشروع داشته باشند و دوست شرعی یکدیگر باشند. حجاب مدنظر من، حداقلی است و نیروی انتظامی نباید در این زمینه دخالت کند.
نصیری زاده با تاکید بر اینکه حقوق سیاسی زنان باید در جامعه افزایش پیدا کند، تصریح کرد: قول معاون اولی زن را نمیدهم اما اگر گزینه مناسب پیدا شد سعی می کنم مقامات را متقاعد کنم.
ادامه خبر...مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور ،از امکان تغییر زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری براساس قانون جدید انتخابات خبر داد.
راک نیوز : حسنعلی نوری گفت: ثبتنام از داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا 26 فروردینماه و انتخابات ریاست جمهوری 17 اردیبهشتماه سال 92 در کشور آغاز میشود.
وی اظهارکرد: ثبتنام از داوطلبان انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان در آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد 15 فروردینماه 92 و ثبت از داوطلبان اولین میان دورهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابی تنکابن و رامسر، دماوند و فیروزکوه، تویسرکان و ایلام 17 فروردینماه سال 92 آغاز میشود.
وی گفت: سال آینده بهطور همزمان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را پیشرو داریم که هرکدام از این انتخابات قوانین خاص خود را دارد.
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور اضافه کرد: انتخابات ملی و محلی پیشرو الزامات و مقتضیات خود را دارند؛ به همین ترتیب با توجه به تجربه موفق در برگزاری دورههای آموزشی لازم برای عوامل اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از این الگوی موفق در انتخابات پیش رو نیز استفاده کردیم و امیدوار هستیم، بتوانیم با برگزاری همایشهای منطقهای که تا نیمه اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت، مقدمات برای برگزاری انتخابات سال آینده انجام شود.
نوری افزود: پس از ارایه آموزشهای لازم به فرمانداران و بخشداران، همزمان با تشکیل هیاتهای اجرایی، آموزش اعضای هیاتهای اجرایی انجام میشود. همچنین یکی از معضلاتی که در انتخاباتها وجود دارد، بحث تبلیغات داوطلبان است که بعضا تخلفاتی در این بخش صورت میگیرد؛ با همین رویکرد آموزش به داوطلبان در حد آشنایی با مقررات و قوانینی که باید در این زمینه رعایت کنند و همچنین نحوه معرفی نمایندگانشان بر سر صندوقها، ارائه میشود.
وی اظهار کرد: بخش دیگر این آموزشها به اعضای شعب اختصاص دارد که گستردهترین جامعه مخاطبین این آموزشها را تشکیل میدهند و طبیعتاً این بخش از آموزش زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد. تلاش شده است که استانها در این خصوص خودکفا باشند. همچنین به ازای هر چهار فرمانداری یک مربی در طرح آموزش مربیان انتخابات که بهمنماه در وزارت کشور برگزار میشود، آموزش خواهد دید.
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور گفت: بخش دیگری از این آموزشها به آموزش آحاد مردم اختصاص دارد تا مردم نیز با نحوه و چگونگی برگزاری انتخابات عمیقتر و دقیق آشنا شوند؛ بار اصلی این بخش از آموزشها به عهده رسانهها به خصوص رسانه ملی است که با استفاده از نوآوریها و روشهای خاص این آموزشها را ارایه میدهد.
نوری درباره تغییرات قانون انتخابات گفت: براساس قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در روستاهای زیر هزار و 500 نفر سه نفر عضو شورا و روستاهای بالای هزار و 500 نفر پنج نفر عضو شورا خواهند بود.
وی ادامهداد: در خصوص اعضای شورای اسلامی شهر، شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت پنج عضو اصلی و 2 علیالبدل، تا 50 هزار نفر جمعیت هفت عضو اصلی و سه علیالبدل، تا 100 هزار نفر جمعیت 9 عضو اصلی و چهار عضو علیالبدل، تا 200 هزار نفر جمعیت 11 عضو اصلی و پنج عضو علی البدل، تا 500 هزار نفر جمعیت 13 عضو اصلی و 6 عضو علیالبدل، تا یک میلیون نفر جمعیت 15 عضو اصلی و هفت عضو علیالبدل، تا 2 میلیون نفر جمعیت 21 عضو اصلی و هشت عضو علیالبدل و شهرهای بیش از 2 میلیون نفر جمعیت 25 عضو اصلی و 10 علی البدل خواهند داشت. همچنین شورای اسلامی شهر تهران شامل 31 عضو اصلی و 11 عضو علیالبدل خواهد بود.
مدیرکل انتخابات وزارت کشور عنوان کرد: براساس قانون جدید، اعضای شورای اسلامی در روستاهای با 200 خانوار باید خواندن و نوشتن بدانند و افراد در روستاهای بالای 200 خانوار باید دارای مدرک دیپلم، در شهرهای تا 20 هزار نفر جمعیت دارای مدرک فوقدیپلم و در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت دارای مدارک تحصیلی لیسانس یا معادل باشند.
نوری اظهارکرد: هماینک قانون مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در دست بررسی است. طبیعتاً تا زمانی که نهایی و ابلاغ نشود عملاً نمیتوانیم در خصوص این قانون اظهارنظر کنیم؛ ولی با تصویب این قانون، وزارت کشور این آمادگی را دارد که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را براساس قانون جدید برگزار کند. در حال حاضر اقدامات لازم مطابق با قانون قبلی در حال انجام است. در خصوص زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری، از جمله زمان ثبتنام داوطلبان باید توجه داشت که ممکن است این زمانبندیها براساس قانون جدید تغییر کند.