تجدیدپیمان اعضای شورای اداری شهرستان ممسنی باشهدای انقلاب

تجدیدپیمان اعضای شورای اداری شهرستان ممسنی باشهدای انقلاب اسلامی  دردهه مبارک فجر انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ممسنی درهشتمین روز از گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی سید جواد هاشمی فرماندار وسایر اعضای شورای اداری شهرستان ممسنی ضمن حضور درگلزار شهدای نورابادوغبارروبی وعطر افشانی قبور شهدا با آرمانهای بلند امام عظیم الشان انقلاب وشهدای گرانقدر تجدید عهدوپیمان نمودند

لاریجانی به حجت‌الاسلام نقویان تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت پدر حجت‌الاسلام و المسلمین نقویان را تسلیت گفت.

به‌گزارش خانه ملت، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در گذشت پدر حجت‌الاسلام و المسلمین نقویان را تسلیت گفت؛ متن پیام به شرح ذیل است.

بسم‌ الله‌ الرحمن الرحیم

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای ناصر نقویان

در گذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

تصمیم نهایی یک زوج سیاسی برای طلاق

 روزنامه لس آنجلس تایمز از تصمیم نهایی بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا برای جدایی از هیلاری کلینتون خبر داد. 

لس آنجلس تایمز در این خصوص نوشت بیل کلینتون تصمیم نهایی خود را برای جدایی از هیلاری به دلیل عدم انسجام در رابطه وی با همسرش گرفته است.

این روزنامه همچنین ادامه داد دختر این زوج دیپلماتیک، بیل کلینتون را برای ادامه زندگی انتخاب کرده و این چیزی است که به ناراحتی شدید هیلاری کلینتون منجر شده است. 

گفتنی است، دختر بیل و هیلاری کلینتون در تمامی سفرها و سخنرانی های پدرش وی را همراهی کرده و با وی زندگی ‌می کند.

شهدا به خاک افتادند تا انقلاب به خاک نیفتد

امام جمعه کازرون گفت: امروزه عظمت و پیشرفت کشور مرهون ایثارگران و خون شهدای گران‌قدری است که برخاک افتادند تا انقلاب به خاک نیفتد.

حجت‌الاسلام محمد خرسند جمعه شب در مراسم یادواره شهدای اصناف کازرون که با حضور قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی، فرماندار و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران کازرون که در مسجد بازار این شهر برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: چنین یادواره‌هایی باعث می‌شود که عطر شهادت در جامعه همیشه وجود داشته باشد.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی براینکه «زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از خود شهادت نیست» افزود: این‌گونه یادواره‌ها باید به طور مستمر ادامه یابد تا ادای دینی به شهدا داشته باشیم.

امام جمعه کازرون گفت: شهدا حق بزرگی بر گردن بشریت و به ویژه ملت ایران دارند و همواره باید قدردان آنان باشیم.

خرسند ادامه داد:  اصناف و بازاریان کازرون در پیروزی انقلاب اسلامی، قبل و بعد از آن نقش به‌سزایی از خود به نمایش گذاشتند و ۳۶ شهید را خالصانه تقدیم انقلاب کردند.

این مسئول اضافه کرد: در سال ۵۶ و ۵۷ بیشتر روزها بازار توسط اصناف و بازاریان تعطیل می‌شد و رژیم پهلوی را با تهدید روبه‌رو می‌کردند.

امام جمعه کازرون عنوان کرد: بازاریان با به تعطیلی کشاندن مغازه‌ها کمر رژیم شاه را شکستند و این رژیم را با مشکل مواجه کردند.

خرسند در ادامه تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی قشر بازاریان در مناسبت‌های مختلف جامعه همدوش با مراجع و روحانیت و مردم در صحنه حضور فعالی داشتند.

وی اذعان داشت: برگزاری یادواره شهدا در میان بازاریان باعث تقویت روحی این قشر از جامعه می‌شود و نیز روحیه همراهی متدینان بازار را با انقلاب بیشتر می‌کند.

امام جمعه کازرون در پایان از اصناف و بازاریان خواست که در سال‌های بعد برای تمام شهدای اصناف این شهرستان یادواره داشته باشند.

غیبت نماینده رهبری در مراسم استقبال

سياسي: مراسم استقبال رسمی از محمود احمدی نژاد در سفر به کشور مصر بعدازظهر امروز جمعه در فرودگاه مهرآباد تهران برگزار شد.

در مراسم استقبال امروز جمعه بازگشت احمدی نژاد از سفر مصر، محمدرضا رحيمي، الهام، سعيدلو و جمعي از وزيران دولت حضور داشتند اما هیچ نماینده ای از طرف دفتر مقام معظم رهبری رهبری حضور نداشت.

اين در حاليست كه معمولا در مراسم استقبال قبلی از احمدی نژاد، نماینده ای از طرف دفتر مقام معظم رهبری حضور می یافت که در اکثر مراسم علی اکبر ولایتی مشاور رهبری در امور بین المللی بود. در مراسم بدرقه احمدی نژاد در آغاز سفر به مصر در روز سه شنبه گذشته هم هیچ نماینده ای از طرف رهبری حضور نداشت.

پخش زنده مراسم 22بهمن شهر یاسوج از شبکه استانی دنا

«قاضی مرتضوی» پشت میله‌ها!

راک نیوز- سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی و دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران شامگاه شب گذشته بازداشت شد.

به گزارش فرارو؛ دادستانی تهران درباره علت بازداشت سعید مرتضوی اظهار نظری نداشته است. یک مقام آگاه در گفتگو با مهر اعلام کرد که مرتضوی شب گذشته وارد زندان اوین شده است.

سعید مرتضوی در پرونده کهریزک به همراه تعدادی از همکارانش از کار معلق شده و پرونده مفتوحی داشت که احتمال می رود علت بازداشت وی به همین دلیل باشد.

واکنش احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد در واکنش به بازداشت سعید مرتضوی گفت: «قوه قضائیه باید قوه قضائیه ملت باشد چرا که نمی تواند یک سازمان ویژه خانوادگی به حساب بیاید.»

رییس جمهور پیش از سفر به مصر در جمع خبرنگاران با ابراز تاسف از دستگیری سعید مرتضوی اظهار کرد: «متاسفانه نمی دانم چطور است که کس دیگری تخلف کرده اما شخص دیگری دستگیر می شود. این کار بسیار زشت است.»

وی افزود: «هنگامی که بنده از سفر برگردم حتما موضوع دستگیری آقای مرتضوی را دنبال می کنم.» 

رئیس جمهور تصریح کرد: «قوه قضائیه باید، قوه قضائیه ملت باشد نه قوه قضائیه یک سازمان ویژه خانوادگی.»

احمدی نژاد ادامه داد: «کسی تخلف کرده فردی از آن مطلع شده و آن را اعلام کرده به جای اینکه متخلف را دنبال کنیم با کسی که موضوع را اعلام کرده برخورد می شود؟»

وی خاطر نشان کرد: «این کار بسیار زشت است و شایسته ملت، جمهوری اسلامی و قوه قضائیه نیست. زمانی که از سفر به مصر برگردم به طور ویژه این موضوع را دنبال می کنم.»

گمانه زنی درباره دلیل بازداشت
پیش از این محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود عنوان کرده بود که در اسفند ماه امسال دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، "منصور حقیقت پور" نماینده اردبیل، سرعین و نمین در مجلس شورای اسلامی درباره بازداشت مرتضوی به باشگاه خبرنگاران گفت که  "احتمال" دارد بازداشت وی به علت تخلف بزرگی که انجام داده است، صورت گرفته باشد.

وی ادامه داد: «این فرد تعمدا شخصی را به دفترش دعوت کرده و از سخنان او فیلم گرفته و بجای ارائه آن به مراجع ذیصلاح فایل آن را در مجلس که پخش سراسری دارد منتشر کرده و کار ناصوابی انجام داده است.»

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در پایان تاکید کرد بنده درباره اصل بازداشت وی خبر قطعی ندارم اما "قانون تصویربرداری و ضبط صدای غیرقانونی را تائید نمی کند" و "برای ضبط مکالمات نیاز به دریافت مجوز از قاضی پرونده است.

اشاره حقیقت پور به اتفاقات روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی است. در جلسه استیضاح وزیر کار محمود احمدی نژاد فایلی تصویری ارائه کرد که حاوی جلسه ای بین فاضل لاریجانی برادر روسای دو قوه قضاییه و مقننه و سعید مرتضوی است. انتشار این فایل تصویری در مجلس جنجالی بی سابقه ای را ایجاد کرد.

در همین رابطه یک قاضی دیوان‌عالی کشور با غیرقانونی دانستن ضبط یک مکالمه خصوصی در دفتر یکی از مسئولان دولتی گفت: «مسئولان برای افشای فساد باید مسیر قانونی را طی کنند.»

بهرام بهرامی به فیلم پخش شده و صدای عنوان شده در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: «اصلا باید ببینیم که اقدام ضبط صدا و فیلم در محفل خصوص قانونی است یا خیر. این در حالی است که قانون این اجازه را نداده و حتی قاضی دادگاه هم نمی‌تواند دستور ضبط مکالمات یا صدا را صادر کند مگر در شرایط خاص که آن را هم قانون تعیین کرده است.»

توضیحات مرتضوی در خصوص فیلم پخش شده

سعید مرتضوی، دعوت خود از فاضل لاریجانی برای برگزاری یک جلسه را کذب و عاری از حقیقت دانست.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا پیرامون مسائل مطرح شده در جلسه عصر روز یکشنبه مورخ 91/11/15 مجلس شورای اسلامی گفت: پس از مراجعه شرکتی بین‌المللی جهت خرید تعداد زیادی از شرکت‌های تامین اجتماعی و تشکیل جلسه با هیات مدیره و مسوولان سازمان و انعقاد تفاهم نامه به نقل از مدیرعامل این شرکت متوجه شدیم که فردی به نام مرتضوی (روحانی) با جعل عنوان، پسرعموی اینجانب معرفی شده و با همکاری و هماهنگی دو نفر دیگر از جمله افرادی که در مجلس از آنان نام برده شد، از مسوولان این شرکت درخواست 30 میلیارد تومان وجه می‌نمایند و به آنان تاکید می‌کند چنانچه از طریق این گروه اقدام نشود، امکان معامله با سازمان تامین اجتماعی میسر نیست و خود را صاحب نفوذ در سازمان و تصمیم‌گیرنده معرفی نمودند.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: اینجانب پس از اطلاع از این امر به مسوولان شرکت مذکور تاکید نمودم که سازمان تامین اجتماعی هیچگونه ارتباطی با این افراد سودجو ندارد و آنان را در این رابطه از هرگونه ارتباط‌گیری سوء برحذر داشتم.

وی افزود: متعاقب این بحث و مسائلی که این گروه پیگیری می‌کردند مراتب به دولت محترم منعکس گردید و از اینجانب نیز پیرامون هویت فردی به نام مرتضوی (روحانی) و سایر افراد مذکور توضیح خواسته شد که شرح ماوقع را ارائه نمودم.

وی در ادامه افزود: در رابطه با ادعای آقای فاضل لاریجانی مبنی بر اینکه اینجانب او را به سازمان و جلسه دعوت کرده‌ام و خواسته‌ای از ایشان داشته‌ام کذب و عاری از حقیقت است.

مرتضوی توضیح داد: ایشان نیز قبل از ورود شرکت بین‌المللی مذکور برای خرید این اموال هیچ‌گونه ارتباطی با من چه به صورت حضوری یا تلفنی نداشته است و هنگامی که با مسوولان شرکت بین‌المللی مذکور پیرامون قیمت‌گذاری تعدادی از شرکت‌های سازمان جلسه داشتیم، اولین بار آقای مرتضوی (روحانی) با شماره سازمان تماس گرفت و اصرار داشت منشی سازمان تماس او را در جلسه مذکور به اینجانب وصل نموده و ارتباط دهد. وقتی من در حضور جمع ارتباط تلفنی را به زمان بعد از جلسه موکول نمودم، آقای مرتضوی (روحانی) به منشی سازمان گفت: به ایشان بگویید که آقای لاریجانی با شما کار دارد.

اینجانب در جمع مذکور که قابل تکذیب و انکار نیست اولین بار بود که با آقای فاضل لاریجانی تلفنی صحبت می‌کردم و در حضور جمع حاضر گفتم که تا به حال افتخار تماس تلفنی و ملاقات حضوری شما را نداشتم.

آقای فاضل لاریجانی در جمع مذکور از طریق تلفن درخواست وقت ملاقات نمود که برای حدود دو روز بعد به ایشان وقت ملاقات دادم.

وی ادامه داد: ضبط جلسات نیز با توجه به جعل عنوان صورت گرفته و مستنداتی که لازم بود در جریان این معامله و ملاقات‌های مربوطه به منظور رفع هر گونه اتهام در سازمان ثبت و ضبط گردید. بدیهی است در صورت بررسی پرینت تلفن سازمان و تحقیق از شهود حاضر در جلسه مورد اشاره، موضوع روشن خواهد شد.

وی در پایان افزود:این اقدامات خلاف قانون که توسط تعدادی افراد سودجو با جعل عنوان آغاز و با نیت‌های سودجویانه پیگیری شده، قابل تعقیب بوده که مراتب به مراجع ذیصلاح اعلام می‌گردد.

جلسه پرسش وپاسخ دردبيرستان دخترانه باحضور هاشمی

برگزاري جلسه پرسش وپاسخ دردبيرستان دخترانه شاهد. به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي باحضورفرماندارممسني

به گزارش روابط عمومي فرمانداري ممسني جلسه پرسش وپاسخ به مناسبت گراميداشت دهه فجرانقلاب اسلامي باحضورفرماندار، امام جمعه ومديرآموزش وپرورش شهرستان ممسني برگزارشد.دراين جلسه سيدجوادهاشمي فرمانداراظهارداشت امروزكشورهايي قدرتمند هستندكه درعلم وفناوري وهمچنين خلاقيتهاي جديدومناسب بادانش روزجلو هستند وتوانسته اند درسطح دنيا جايگاه بالايي رابراي خودبدست آورند.وي كسب دانشهاي نوين وفناوري جديدرانيازامروز جامعه خواندوگفت جامعه ماجامعه ارزش گذاروخلاق مداري است كه بايدتلاش نمائيم باحفظ اين ارزشها به علوم وفنون روزمجهزشويم وازدنياعقب نمانيم.

دراين جلسه فرمانداربه سؤالات مطرح شده ازطرف دانش آموزان درزمينه هاي مختلف سياسي،اجتماعي، تحريمهاي اقتصادي،هدفمندي يارانه ها،گراني درسطح بازار وهمچنين تلاشهاي انجام شده درمقابله با معضلات اجتماعي پاسخهاي لازم را ارائه دادند

متن کامل نطق توکلی در تشریح دلایل استیضاح شیخ‌الاسلامی

متن کامل نطق احمد توکلی در تشریح دلایل استیضاح شیخ‌الاسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سلام بر ملت شریف ایران که دست خداوند برای آفرینش انقلاب اسلامی و درود بر شهدای انقلاب و امام امت. سلام بر شما نمایندگان محترم این ملت بزرگوار.

همکاران ارجمند!

ما همه در ابتدای دوره در برابر قرآن به خداوند سوگند خورده‌ایم که حقوق مردم را حفظ کنیم و همواره مصالح مردم را در نظر داشته باشیم. ما امروز به همین قصد استیضاح را انجام می‌دهیم. بنده ابتدا مختصرا علت استیضاح و بعد سیر ماجرا را تقدیم می‌کنم. بدین ترتیب معلوم خواهد شد که چرا با ادامه کار این وزیر، مصالح مردم آن هم اقشار زحمتکش و سخت‌کوش کارگری در میان مدت و بلند مدت آسیب خواهد دید با شرح سیر ماجرا نیز حقانیت ادعای مذکور آشکارتر می‌شود.

سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور. در عین حال با 280 شرکت تولیدی و خدماتی دارای چند صد هزار میلیارد تومان ثروت است که در شکل هشت مادر شرکت بزرگ در شستا گرد آمده‌اند. این دو ویژگی این نهاد را به بزرگترین نهاد اجتماعی_‌ اقتصادی تبدیل کرده است که هم‌اکنون با نیمی از جمعیت کشور از اقشار متوسط به پایین سر و کار دارد که خود و بیمه شوندگان آینده مالک این ثروت هستند. حرف ما این بود که این سازمان پیچیده اقتصادی و اجتماعی را به فردی نمی‌توان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد، بلکه به انواع اتهامات مالی، سوء استفاده از قدرت و حتی معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلی‌اش برکنار شده بلکه از قضاوت نیز معلق گشته. حرف ما این بود که نصب چنین فردی به دست وزیر کار هم غیرقانونی است، و هم غیرعقلانی است و هم زیانبار برای ثروت سازمانی است که به کارگران با شرافت این مملکت تعلق دارد. و نمی‌توانستیم شاهد این واقعیت تلخ و زیانبار باشیم که خدای ناکرده در هیئت مدیره صدها شرکت این سازمان با چنین مدیرعاملی به تدریج کسانی جا خوش کندن که به هر چیز فکر کنند جز منافع کارگران.

اما سیر ماجرا. اوائل اسفند پارسال خبر رسید که آقای وزیر کار می‌خواهد آقای سعید‌ مرتضوی را به مدیرعاملی تامین اجتماعی بگمارد. در اولین قدم، در جلسه 15 اسفند جمعی از نامیندگان مجلس هشتم که از آ»ها آقایان کوثری، مصباحی، نوباوه، آشتیانی، دهقان، نادران، شهریاری، خانم رهبر و بنده هنوز در خدمت هستیم، به دولت تذکر دادیم. دو سه روز بعد آقای مرتضوی به دفترم آمد و گفت که این مسئولیت را پذیرفته و توقع حمایت داشت. نصیحتش کردم که نصب شما نه قانونی است و نه به مصلحت آن سازمان. چون با این کار مخالفت جدی وجود دارد آبرویت بیشتر آسیب می‌بیند. خیرخواهی من موثر واقع نشد. روز 27 اسفند پیش از انجام معارفه وی، تلفنی نصیحت را تکرار کردم. پاسخ داد که کار تمام است و الان آماده رفتن به سالن هستم. آقای دکتر شیخ‌الاسلامی می‌دانست او متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک است که آن سان مایه درد و رنج رهبری و مردم شد. آقای وزیر می‌دانست که از اولین اقدامات رئیس قوه قضائیه، عزل دادستان تهران بود، آیا نباید به خود زحمت تماس با آیت‌ا... لاریجانی را می‌داد که چرا آقای مرتضوی را با ادعای آن همه خدمت، عزل کردید؟ اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود باز به همین نحو عمل می‌کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می‌کند. این طور نیست؟

ما استیضاح را امضا کردیم ولی سعی کردیم قبل از اعلام وصول رسمی مسیر غیررسمی برای لغو حکم را پی بگیریم. در این راه همه تشکل‌های دانشجویی با گرایش‌های متفاوت حامی ما بودند، کثیری از مردم، اصحاب رسانه و اکثریت مجلس هم همین‌طور.

البته کسانی هم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم بودند که از آقای مرتضوی دفاع می‌کردند ولی در انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شدند و مزد حمایت از آقای مرتضوی را گرفتند و به استانداری و یا مدیریت در سازمان تامین اجتماعی رسیدند.

نیمه فروردین در اولین جلسه سال جاری استیضاح آقای شیخ‌الاسلامی تقدیم شد. پس از اعلام وصول، آقای مرتضوی تماس گرفت که بیا بین من و زاکانی حکم بشو، من استنکاف کردم چون خودم از امضا‌کنندگان استیضاح بودم. پس از اصرار زیاد به دو دلیل پذیرفتم اول آنکه احتمال دادم شاید مفری باز شود و او کنار بکشد و استیضاح منتفی گردد و همچنین در برابر اصرار آقای مرتضوی اخلاقا دلیلی برای رد نداشتم. طی دو جلسه در 19 و 21 فروردین جمعا 13 ساعت به حرفهای طرفین گوش سپردم.، 15 ساعت هم برای بازبینی یادداشت‌ها و دقت‌ در مدارک طرفین وقت گذاشتم. و در نهایت در متن 8 صفحه‌ای ضمن شرح مختصر دعاوی طرفین، برخی از دعاوی آقای زاکانی را ناکافی و دفاع آقای مرتضوی را کافی اعلام کردم ولی برخی دیگر را مستدل و دفاع آقای مرتضوی را ناکافی دیدم. چون این دسته از موارد به وضوح تخلف دادستان از قانون و سوءاستفاده از قدرت برای مقاصد شخصی را نشان می‌داد، به عدم صلاحیت آقای مرتضوی برای مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی رای دادم .

یک نمونه از کارهای خلاف آقای مرتضوی که فی‌المجلس ثابت شد و او به خلاف گویی هم افتاد موضوع شکایت آقای زاکانی از آقای مرتضوی بود. آقای زاکانی در بررسی تخلفات دانشگاه آزاد از جانبداری دادستان تهران از آقای جاسبی و امتیازاتی که در قبال آن به دست می‌آورد آگاه می‌شود و در شرح تخلفات دانشگاه آزاد در روزنامه ایران در پاراگرافی به آقای مرتضوی تعریضی می‌زند. آقای مرتضوی در پاسخ، نامه توهین‌آمیزی را منتشر کرد که دعاوی اثبات نشده یک شاکی علیه آقای زاکانی را در آن گنجانده بود. در این کار غیرقانونی، وی در مقام دادستان در هامش 20 سطری اول نامه منتشر شده 17 مورد توهین و اتهام متوجه آقای زاکانی کرده بود، وقتی آقای زاکانی پاسخ آن را برای سردبیر وقت ایران، آقای اشتهاردی فرستاد، آقای اشتهاردی تلفنی به زاکانی خبر داد که آقای مرتضوی تهدید کرده است که اگر جواب زاکانی منتشر شود روزنامه را حتی در چاپخانه هم باید توقیف خواهد کرد. اتفاقا آقای اشتهاردی که حالا معاون آقای شیخ‌الاسلامی شده بود؛ در جلسه حکمیت حضور داشت من از او که در کنار آ>ای مرتضوی نشسته بود پرسیدم این گفته آقای زاکانی درست است؟ پاسخ داد (عین کلماتش) «تا جایی که یادم هست چنین مکالماتی بین ما و آقای مرتضوی بوده است.» آقای زاکانی اضافه کرد وقتی روزنامه پاسخ مرا منتشر نکرد آن را در سایت جهان منتشر کردم. آقای مرتضوی سایت را سه ماه فیلتر کرد. اینها اگر قانون شکنی و سوءاستفاده از قدرت نیست، پس چیست؟ آقای وزیر از همه این‌ها خبر داشت و کاری نکرد. من که برای جلوگیری از آسیب بیشتر به آقای مرتضوی، نتیجه حکمیت را به دوستان نزدیک هم نداده بودم، آن را با فایل صوتی هر دو جلسه، همان روز چهارشنبه 23/1/91 برای آقای وزیر فرستادم تا شاید گره با دست وا شود ولی گویی اراده‌ای در کار است که نگذارد.

ولی باز هم اعتنایی نکرد. روز پنجشنبه آقای مرتضوی در پاسخ نتیجه حکمیت، نامه مفصلی نوشت و  به کلی منکر تقاضای حکمیت شد و مرا فاقد شرایط قاضی منصوب خواند و به همین دلیل ناصالح برای داوری شمرد. در حالیکه من قاضی تحکیم بودم نه قاضی منصوب و قاضی تحکیم جز شیعه بودن شرطی ندارد و ملزم به رعایت آئین دادرسی هم نیست. صبح شنبه در پاسخش نامه‌ای نوشتم که ضمن آن گفتم: «حیرت‌آور است که شما چگونه مطلبی را که چهار ضبط صوت حفظ کرده‌اند به این صراحت منکر می‌شوید!... من هیچ کینه‌ای نسبت به شما نداشته و ندارم. از بسیاری از افعالت تبری می‌جویم ولی کینه ندارم. لذتی هم از خرد شدن امثال تو نمی‌برم قصدم نجات تو و تامین منافع جمهوری اسلامی بود وگرنه چرا باید خود را درگیر می‌کردم؟» برای آنکه معلوم شود که این تغییر موضع باور‌نکردنی چقدر درست است به جملاتی که در دو دقیقه اینجا پخش می‌کنم توجه بفرمایید: در اینجا هم بنده علت تشکیل جلسه را حکمیت درخواستی آقای مرتضوی بیان می‌کنم، هم آقای مرتضوی از جلسه با عنوان جلسه حکمیت و عدالت یاد می‌کند. آقای اشتهاردی نیز صریحا درخواست حکمیت آقای مرتضوی را تایید می‌نماید.

یک جمله آقای مرتضوی برای روشن شدن مطلب، عمدا تکرار شده است. «پخش صوت»

صبح شنبه آقای دکتر حداد عادل درخواست آقای مرتضوی را برای تشکیل جلسه‌ای با آقای زاکانی قبول کرد. در این جلسه وی توصیه‌ آقای حداد برای استعفا را پذیرفت و حتی متن استعفا را هم نوشت. در همین روز یعنی شنبه 26/1/91 نامه‌ای به آقای وزیر نوشتم و همراه با آ»، فایل صوتی 18 دقیقه‌ای از جلسه 13 ساعته را که قسمتی از آن را شنیدید برایشان فرستادم تا خلاف گویی آقای مرتضوی مسلم شود. در این نامه آورده‌ام: «متن نتیجه حکمیت را روز پنجشنبه برایتان فرستادم. نمی‌دانم چه اقدامی کردید تا موضوع استیضاح منتفی شود. آخرین خبری که دارم آقای مرتضوی استعفای خویش را نوشته است. الان دوباره بار سنگین به دوش شماست... فشار آقای احمدی‌نژاد حجتی نیست که روز قیامت خدا از شما بپذیرد. استعفای وی را بپذیرید «نامه چنین پایان می‌یابد: «برادر عزیز، ما تمام تلاشمان را کرده‌ایم تا آبروی مرتضوی بیش از این لطمه نبیند و آبروی شما نرود و به نظام آسیب وارد نشود. نگذار این زحمات بی‌نتیجه بماند و فردا ناچار شویم برای جلوگیری از هزینه تحمیل مرتضوی به تامین اجتماعی به هزینه‌هایی که گفتم تن دهیم، چرا که سپردن امانت را به نااهلان پر هزینه‌تر می‌دانیم. «متاسفانه باز هم آقای وزیر وظیفه‌اش را انجام نداد.

صبح یکشنبه 27/1/91 در حالیکه استیضاح در دستور بود، آقای دکتر حداد عادل طی نامه‌ای با اعلان این خبر که مرتضوی استعفا را پذیرفته است، از امضا‌کنندگان خواست که استیضاح را فعلا پس بگیرند و اگر لازم شد مجددا از حق قانونی خویش استفاده کنند. استیضاح کنندگان پذیرفتند و در آن  جلسه موضوع متوقف شد.

در میان بهت و حیرت همگان، آقای مرتضوی عهد با دکتر حداد را هم شکست. وقتی من حرف آقای زاکانی مبنی بر قول شرف آقای مرتضوی در جلسه با دکتر حداد برای استعفا را نقل کردم، آقای مرتضوی ضمن شکایت از من گفت من قول شرف نگفته‌ام و تنها قولی که دادم اعلام آمادگی برای استعفا بود که همان روز عمل کردم ولی استعفای مرا نپذیرفته‌اند. آقای دکتر حداد در واکنش در نامه‌ای که در خبرگزاری‌ها منتشر شده آورده است:

«آقای مرتضوی اظهار داشته‌اند که لفظ قول شرف را نه در جلسه‌ای که با من داشته‌اند و نه در جلسه‌ای که با آقای دکتر توکلی داشته‌اند به کار نبرده‌اند. بدیهی است که هر قولی، قول شرف است چه کلمه شرف به دنبال قول بیاید و چه نیاید. آنچه مسلم است این است که آقای مرتضوی با قبول استدلالهای اینجانب، قبول کردند که استعفا کنند و قول دادند به هر صورت استعفا کنند و در همان جلسه که آقای زاکانی ه مدر آن حضور داشت متن استعفای خود را نوشتند و به رؤیت بنده و آقای زاکانی رساندند. آقای مرتضوی در صحبت با اینجانب، استعفای خود را منوط و مشروط به موافقت وزیر کار و رئیس جمهور محترم نکردند.» این نقض عهد دوم آقای مرتضوی و خلاف‌گویی‌های مکرر وی را ثابت می‌کند. ولی گویی آقای وزیر نه تنها برخلاف نص قانون، تخصص و تجربه را برای مدیران ضروری نمی‌داند، بلکه قاتل به لزوم تعهد هم نیست!

در روزهای آخر مجلس هشتم نمایندگان استیضاح‌کننده با ناچار شکایت به دیوان عدالت اداری بردند بدین شرح که نصب آقای مرتضوی خلاف ماده 17 قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی و ماده 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری است. یعنی نه تخصص و نه سابقه مدیریتی شمرده در قانون را، ندارد. همچنین بکارگیری قاضی معلق نقض مواد متعدد قانون نظارت بر رفتار قضات است. این شکایت را آقایان نادران، نجابت، دهقان، زاکانی، سروری و بنده امضا کردیم. هیئت عمومی دیوان با حضور بیش از 50 قاضی باتجربه، شکایت را وارد دانست و رای به لغو حکم انتصاب مرتضوی داد. واکنش وزیر محترم به رای دیوان نیز قصه پر غصه‌ای است. سوگمندانه باید بگویم که آقای وزیر به جای تمکین به رای به تحقیر آن پرداخت و قانون و رای مرجع قضایی را به سخره گرفت. وی در تاریخ 11/5/91 به هیئت دولت پیشنهاد می‌کند که نام صندوق را به سازمان تغییر دهند و مواد قانونی را نیز با آئین‌نامه دولت چنان تغییر دادند که حقوقدان هم بتواند مدیرعامل سازمان بشود. متاسفانه به استناد این مصوبه غیر قانونی آقای وزیر به نام آقای مرتضوی حکم مدیر عاملی این بار برای سازمان تامین اجتماعی صادر کردند. رئیس مجلس طبق اصل 138 در تاریخ 26/9/91 خلاف قانون بودن اصلاح اساسنامه را اعلام کرد. یعنی حکم قبلی دیوان مبنی بر لغو انتصاب باید اجرا شود، باز هم وزیر اقدامی نکرد. در تاریخ 3/10/91 جمعی از همکاران آقایان دهقان، دهدشتی، پزشکیان، نادران، مطهری، نعمتی، نجابت و بنده طی تذکری به آقای وزیر عمل طبق قانون را متذکر شدیم که اعتنایی نشد. وقتی چنین بی‌اعتنایی عجیب و غریب از وزیر نسبت وظائفش دیده شد. رئیس دیوان عدالت اداری به هیئت عمومی شکایت کرد و هیئت مجددا به عزل آقای مرتضوی حکم کرد که در 27/10/91 به وزیر ابلاغ شد. ولی باز خبری نشد. چه باید کرد؟ آیا می‌توان از چنین ظلم فاحشی به قانون و رای دیوان عدالت که وهن نظام است گذشت؟ می‌توان از حق نظام برآمده از خون شهیدان گذشت؟ کار که به اینجا رسید چاره‌ای جز تقدیم استیضاح باقی نماند. آقای دکتر لاریجانی به عنوان آخرین تلاش برای تفاهم بر سر اجرای قانون و دور نگهداشتن چند صد هزار میلیارد تومان ثروت مردم از دسترس یک متهم و غیر اهل از آقای دکتر مظفر معاون نظارت خویش خواستند که جلسه‌ای با حضور استیضاح‌کنندگان و آقای وزیر تشکیل دهد. این جلسه یکشنبه اول بهمن در دفتر آقای مظفر برگزار شد و مقرر گردید به دستور وزیر، آقای مرتضوی از حضور در سر کار تحت هر عنوان اعم از موقت یا سرپرست خودداری کند. همچنین وزیر قول داد که تا سه‌شنبه شب انتخاب فرد جایگزین را نهایی کند و اگر به هر شکلی این دو کار نشد، استیضاح صبح چهارشنبه اعلام وصول شود.

حیرت‌آور است که عصر همان یکشنبه هیئت دولت، باز هم به پیشنهاد وزیر محترم تصویب می‌‌کند که اختیارات وزیر در عزل و نصب مدیرعامل یا سرپرست صندوق تامین اجتماعی از وی سلب شود و به معاون اول واگذار گردد. معاون اول هم بعد از این مصوبه عجیب حکم سرپرستی برای آقای مرتضوی صادر می‌کند. آقای شیخ‌الاسلامی که در دفتر آقای مظفر می‌گوید ابلاغیه دیوان عدالت مبنی بر لغو حکم که رسید روی آن دستور اقدام دادم، چگونه چند ساعت بعد آن پیشنهاد را به دولت می‌دهد؟ این اصرار آقای وزیر برای حفظ قدرت سازمان یا صندوق تامین اجتماعی در دستان مرتضوی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ چرا یک قاضی معلق و متهم به انواع مسائل از جمله معاونت در قتل دانشجویان بیگناه، بدون داشتن تخصص و تجربه و خلاف صریح قانون باید سکا‌ن‌دار بزرگترین و ثروتمندترین نهاد اجتماعی و اقتصادی کشور باشد؟ این دهن‌کجی‌های مکرر وزیر و دولت به قانون چه اعتباری برای نمایندگی و مجلس باقی می‌گذارد؟

گفتنی است که مستند پیشنهاد آقای وزیر برای سلب اختیار از خویش، مواد 181 و 182 قانون برنامه است که می‌گوید اختیارات وزراء در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و تقسیمات کشوری برای تمرکززدایی قابل واگذاری به استاندارهاست. این چه ربطی به خواسته آقای شیخ‌الاسلامی در آن مصوبه دارد؟ چگونه از این مواد در می‌آید که وزیر کار می‌تواند اختیارات خود در عزل و نصب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را به معاون اول بسپارد؟ شگفت‌آورتر از همه آن که این مصوبه مضحک را نیز رئیس مجلس بر اساس اصل 138 چهار روز پیش مغایر قانون اعلام کرد ولی باز هم لجاجت ادامه یافت و آقای شیخ‌الاسلامی به این فرصت نیز اعتنایی نکرد!‌این‌ها فقط عدم اجرای قانون نیست، این تجری نسبت به قانون و استهزاء و ستیزه با آن است. آقای وزیر روز پنج‌شنبه 12 بهمن، سالروز ورود امام(ره) تلفنی به آقای دکتر لاریجانی گفت تصمیم دولت روز شنبه، یعنی قبل از جلسه با استیضاح‌کنندگان اتخاذ شده بود. این ادعا نه با تاریخ ابلاغیه رسمی دولت سازگار است و نه با قول‌های روز یکشنبه آقای وزیر در دفتر معاون نظارت مجلس. به هر حال ما به وظیفه شرعی، قانونی، انقلابی و ملی خود عمل کردیم و امیدواریم تصمیم شما بیش از پیش تامین‌کننده منافع و مصالح نظام و ملت و موجب تقویت قانون‌پذیری در کشور شود.

کوتاه مدعی نکند چون زبان ز کذب/ ما را زیان به صدق نباشد چرا دراز

آن چه عرض شد نشان می‌دهد:

1. ما نه تنها دشمنی با کسی نکردیم بلکه نهایت تلاش را بکار بردیم تا با کمترین هزینه از قانون و منافع مردم دفاع کنیم.

2. وقتی به استیضاح دست زدیم که مکررا قانون به سخره گرفته شد و حتی اقدامات وزیر قانون ستیزانه شد.

3. لااقل نه بار برای اصلاح رفتار وزیر محترم در قانون‌شکنی حجت اقامه شد ولی بر ادامه مسئولیت یک قاضی معلق و متهم به انواع اتهامات بر بزرگترین نهاد اجتماعی اقتصادی اصرار داشت. چرا؟

4. با این افعال را خودش می‌پسندید که قطعا شایسته وزارت نیست یا چنانکه مشهور است بر او تحمیل شده است که در این صورت نیز شایسته وزارت نیست.