جريمه 30 هزار دلاري سپاهان

هزينه‌هاي سهمگين «دولت متورم» براي مردم

 با اعلام کسري بودجه 54 هزار ميليارد توماني دولت توسط رئيس کمسيون برنامه و بودجه مجلس، انتظار مي‌رفت که دولت براي جبران اين کسري بودجه، متمم بودجه به مجلس ارائه کند. اما دولتي‌ها در مقابل اعلام کردند که براي جبران کسري بودجه تصميم دارند ميزان هزينه جاري را تا 30 درصد کاهش دهند. بنابراين خبري از متمم بودجه نخواهد بود. اما يکي از اعضاي کمسيون برنامه و بودجه از افزايش 9 درصدي هزينه‌هاي دولت و کاهش 70 درصدي اعتبارات عمراني آن در 7 ماهه اول سال خبر داده است. در اين خصوص، دکتر حسين راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو گفت: «دولت در اين هفت سال نسبت به قبل بسيار متورم شده است. اين در حالي است که قرار بود در برنامه چهارم توسعه در جهت کوچک شدن دولت، 25 درصد از نيروي انساني دولت کاهش يابد، تصميمي که هيچگاه تحقق پيدا نکرد. در عين حال دولت با ايجاد نهادهاي موازي مانند سازمان هدفمندي يارانه‌ها دست به افزايش حجم خود زده است.»

وي افزود: «بزرگتر شدن دولت هزينه گزافي را به بودجه عمومي تحميل مي‌کند و اين خود يکي از مهمترين دلايل افزايش نرخ تورم است، اين در حالي است که تمام افزايش هزينه‌هاي دولت بر اساس مصوبات مجلس صورت گرفته است. اين در حالي است که در اين مدت هيچ گونه سياستي مبني بر کنترل هزينه‌هاي دولت وجود نداشته است. بنابراين مجلس هم در افزايش هزينه‌هاي دولت و در نتيجه افزايش حجم دولت سهم بزرگي داشته است.» راغفر تصريح کرد که: «به دليل افزايش نرخ تورم در امسال بسيار طبيعي است که هزينه دولت در بسياري از اقلام به شدت افزايش پيدا کند. اين نکته پيش از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها بارها توسط کارشناسان به متصديان امر تذکر داده شده بود. دولت خود يکي از بزرگترين مصرف کننده‌ها در جامعه است، بنابراين افزايش نرخ تورم منجر به افزايش هزينه‌هاي دولت در بخش عمران و خدمات اجتماعي خواهد شد.» وي گفت: «سياست دولت در جبران کسري بودجه با کاهش بودجه‌هاي عمراني يا خدمات اجتماعي، باعث مي‌شود تا اين بخش به شدت تضعيف شود. اين سياست دولت آثار اجتماعي خيلي نامطلوبي دارد. افزايش رکود و تورم از آثاري هستند که در فقدان ارائه اين نوع از خدمات توسط دولت گريبان گير مردم خواهد شد. چرا که ارائه اين خدمات توسط بخش خصوصي در واقع بار اين هزينه به دوش مردم است. اين موضوع در گروه‌هاي دهک‌هاي پايين‌تر جامعه به شکل حذف دسترسي به اين خدمات خود را نشان خواهد داد.» راغفر تاکيد کرد: «آثار تصميمات دولت مبني بر کاهش بودجه عمراني و بخش خدمات اجتماعي، به زودي در بخش عمران، آموزش و سلامت ديده خواهد شد. عوارض اين آثار مي‌تواند براي جامعه بسيار سهمگين باشد.» اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: « مسئله تورم موضوع تازه اي نيست از دوران پس از جنگ تاکنون هيچ سياست کنترل تورمي‌وجود نداشته است. عمده‌ترين دليل آن هم اين بوده است که منافع گروه‌هاي سياست گذار در اين رابطه با سياست‌هاي ضدتورمي گره خورده است. بنابراين افزايش حجم دولت و در نتيجه افزايش نجومي هزينه‌هاي دولت در ظرف اين هفت ساله به دليل عدم نظارت و تاييد اين هزينه‌ها محصول کمک‌هاي مجلس است.» وي در خصوص شيوه‌هاي معمول اقتصادي در دنيا براي مهار افزايش تورم گفت: «در همه جاي دنيا يکي از سياست‌هاي کنترل تورم کاهش هزينه‌هاي جاري دولت‌ها است نه هزينه‌هاي اجتماعي و هزينه‌هاي عمراني. اما در اين مدت هميشه شاهد اين بوده ايم که دولت رقم‌هاي بزرگي را در بخش عمراني تصويب کرده است که اساسا توان جذب آنها را نداشته است. بر اين اساس دولت هر سال با تغيير رديف‌هاي بودجه از بخش عمراني به بخش جاري، هم به افزايش نرخ تورم از طريق کاهش بودجه عمراني دامن زد و هم براي بخش خصوصي در حوزه عمران انتظارات تورمي‌اي را به وجود آورد که بر اساس آن قيمت‌ها در برخي از موارد تا دو برابر افزايش يافت. در تمام اين موارد مجلس با مصوبات خود همراه دولت بوده است.»

بارندگی 5/1 میلیارد ریال خسارت به شبکه برق کهگیلویه وارد کرد

سیدˈحسن باقراصلˈروز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، شکستگی و از بین رفتن چهار تیر برق و سوختن چهار دستگاه ترانس تقویت برق در اثر نوسانات و آذرخش را از مهم ترین خسارت بارندگی های اخیر ذکر کرد.

وی با اشاره به تلاش به موقع ماموران حوادث برق در برق رسانی به مناطق آسیب دیده اظهار داشت: اکیپ های این اداره به صورت شبانه روز برای مقابله با حوادث احتمالی در آمادگی کامل به سر می برند.

باقراصل تعداد مشترکان برق خانگی، تجاری، کشاورزی وصنعتی را بیش از 55 هزار مشترک ذکر کرد.

حل مشکل ارز در دوره احمدی‌نژاد بعید است

روزنامه خراسان در شماره دیروز خود در مصاحبه‌ای با احمد توکلی به نقل از وی نوشت: در بازار ارز به شدت نسبت به دولت بي‌اعتمادي وجود دارد. راه‌حل اصلي ماجرا احياي اعتماد از دست رفته است که راه‌حل سياسي است نه اقتصادي. با ادامه صدارت آقاي احمدي‌نژاد اين کار اگر نگويم ناممکن لااقل بعيد است من به اين آقايان گفتم مردم به شما اعتماد ندارند، استعفا دهيد و برويد. گوش نکردند.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: براي حفظ ثبات سياسي ما ترجيح مي‌دهيم آقاي احمدي‌نژاد را تا پايان دوره تحمل کنيم. اين به مصلحت کشور است البته اگر خودش بگذارد. ولي بدانيد حل کردن مشکل ارز با اين وضعيت سخت است.
وی افزود: تعويض رييس‌جمهور در فاصله چند ماه تا پايان دوره حتما نشانه بي‌ثباتي است و اين را شما بهتر از من واقف هستيد. به اضافه اينکه آقاي احمدي‌نژاد پول نقد مي‌دهد. کدام سياست‌مدار چنين کاري مي‌کند. ايشان در کرمانشاه گفت من پول نفت را جوري تقسيم مي‌کنم که تا ۱۰۰سال کسي نتواند تغييرش دهد. همين ۴۵هزار و ۵۰۰تومان را از نظر سياسي چه کسي مي‌تواند به راحتي حذف کند؟ اگر ۱۰۰هزار تومان به اين مبلغ اضافه کند چگونه مي‌توان با وي مخالفت کرد. توکلی همچنین گفت: مجلس گرفتار آسيب‌هاي جدي است. برخي وقتي مي‌گويند تعامل، منظورشان معامله است. برخي تعامل مي‌کنند و برخي معامله. برخي به شدت کم قيمت هستندو برخي قيمتشان را کسي جز خدا نمي‌داند. برخي در حدي قيمتشان پايين است که به يک دفتر پيشخوان خدمات دولت براي فرزندشان رضايت مي‌دهند. از اين دسته افراد در مجلس داريم. گاهي اوقات با يک سفر خارجي راي درست مي‌شود. با تغيير رييس اداره آموزش و پرورش راي درست مي‌شود و اين خيلي سخيف و بد است.

از امروز نرخ بلیت قطار تا 20 درصد افزایش یافت

نرخ بلیت قطار حداقل 15 تا 20 درصد در مسیر‌های مختلف افزایش یافت.

به گزارش راک نیوز ،از امروز در فروش بلیت قطار افزایش قیمت نسبت به گذشته اعمال شده است.

این افزایش در مسیر‌های مختلف میزان متفاوتی را دارد که با توجه به نوع قطار و طول مسیر متغییر است اما طبق آنچه مدیر عامل شرکت مهتاب سیر‌جم به ایسنا گفت:‌ این افزایش بین 15 تا 20 درصد است.

سیدحسن موسوی‌نژاد اظهار کرد: این شرکت در چهار مسیر تهران - خرمشهر، تهران - اندیمشک، اهواز - مشهد و تهران - شیراز قطار دارد که نرخ بلیت این قطار‌ها 15 تا 20 درصد افزایش یافته است.

از طرفی یکی از مسوولان شرکت قطارهای مسافری رجا به ایسنا گفت: قیمت تعدادی از مسیر‌های محلی این شرکت نیز افزایش یافته اما هنوز مسیر‌ها و میزان افزایش مشخص نیست.

اعمال افزایش نرخ بلیت در صورتی در سایت‌های فروش بلیت دیده می‌شود که اعلام قبلی در این زمینه صورت نگرفته است.

نامه سیب زمینی کاران به احمدی نژاد

اتحادیه فراگیر ملی تخصصی تولیدی کشاورزی سیب زمینی کاران کشور به دلیل وجود مشکلاتی در این بخش، نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نوشتند.

در ابتدای نامه اتحادیه فراگیر ملی تخصصی تولیدی کشاورزی سیب زمینی کاران کشور به رئیس جمهور آمده است: از سال 87 که بر اساس تصمیم دولت سیب زمینی تولید کشاورزان در راستای خرید تضمینی خریداری شد و برای ایجاد فضای باز سیاسی در معابر عمومی و جلوی مساجد و مدارس و دانشگاهها و مراکز آموزشی و نظامی به طور رایگان توزیع شد و دولت محترم از مفاد قرارداد تنظیمی با کشاورزان سر باز زده و 10 میلیارد تومان حق انبارداری محصول مورد قرارداد را به کشاورزان پرداخت ننموده است.

در ادامه این نامه می خوانیم: اکنون که چند ماهی از دوران 4 ساله ریاست جمهوری باقی نمانده است و به دوران طلایی مرحله دیگری از انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم این محصول بی رگ علاوه بر نقش تخریبگری اش در بحران آبهای زیر زمینی و به هم ریختن الگوی کشت ریشه بیش از 50 هزار بهره بردار تولیدکننده کشاورز را هدف  گرفته است و تنها کالایی است که با نجابت تمام در مقابل تحریم های خارجی و سیاستهای متزلزل داخلی همچنان قیمتش را به قیمت خودکشی تولید کننده از دست سلف خرها و دیون بانکها پائین نگاه داشته است.

دربخش دیگری از این نامه آمده است: درحال حاضر 27 میلیون نفر  جمعیت روستایی از تغذیه صحیح محصولات خود بی نصیبند. سوء تغذیه امید به زندگی و مرگ و میر عدم بهداشت تعریف شده عدم تامین درمان و تامین اجتماعی و مسکن مهاجرت ترک تحصیل و در کل مدارا با وضعیت موجود نمی توان افتخاری را نصیب صاحبان مملکت بنماید و از حجم تولیداتی که 30 درصد آن کاملا فاسد شده و به زباله تبدیلی و عوارض زیست محیطی خاص خود را دارد.

در ادامه این نامه از رئیس جمهور پرسیده شده است: آیا می دانید قیمت کود شیمیایی اوره از کیسه ای 2500 به 40000 تومان، فسفات آمونیوم از 3000 به 70000 تومان، تراکتور چهار سیلندر از 10 میلیون به 24 میلیون تومان، کیسه پریپلین از 100 به 400 تومان، گازوئیل از 16 به 350 تومان، چای که چاشنی رفع خستگی کشاورزان است از 8000 به 30000 تومان، تیرآهن 27 از 400000 به 1600000 تومان و پراید از 7 میلیون به 14 میلیون تومان و دلار از 1000 به 3700 تومان رسیده است ولی سیب زمینی که قیمت تمام شده آن در سر مزرعه 320 تومان و به ازاء هر ماه انبار داری 30 تومان به قیمت آن افزوده شده اکنون از کیلویی 50 تومان تا 200 تومان رسیده است.

در بخش پایانی نامه می خوانیم: از آن مقام که در طول دوران ریاست  جمهوری اقدامات ماندگار و تعیین کننده و اساسی در سرنوشت و آینده اقتصاد و اجرای قوانین مملکت داشته انتظار داریم در یک اقدام خداپسندانه و انسانی تصمیم عاجل برای جبران خسارت وارده در طول 3 سال زراعی گذشته بر سیب زمینی کاران کشور اتخاذ فرماید.

رتبه ایران در فساد اداری چند است؟

دنیای اقتصاد  نوشت: سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل هفته گذشته گزارش سالانه خود را درباره فساد مالی و اداری منتشر کرد. بر این اساس ایران از ۱۰۰ امتیاز، ۲۸ نمره کسب کرده و با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال گذشته در میان ۱۷۴ جایگاه، صد و سی و سوم شده است. کره شمالی، سومالی و افغانستان رتبه آخر را به خود اختصاص داده‌اند و دانمارک، فنلاند و نیوزیلند بهترین جایگاه را دارند.

قيمت خودرو‌هاي داخلي

مسکن مهر در بسیاری از نقاط کشور معلق است

سید احسن علوی  در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی اضافه کرد: بازدید از بزرگراه سیرجان بندرعباس یکی از برنامه‌های کمیسیون عمران مجلس در سفر به هرمزگان بوده است.

وی ادامه داد: تغییرات و تحولات در هرمزگان بسیار امیدوار کننده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بزرگراه بندرعباس حاجی‌آباد به سیرجان از کیفیت خوبی برخوردار است، اظهار داشت: متاسفانه عدم وجود کافی علائم هشداردهنده در این مسیر محسوس است که رفع آن باید مورد توجه مسئولان مربوطه در راه و شهرسازی باشد.

علوی که نماینده سنندج و دیوان دره است و به عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس به هرمزگان سفر کرده همچنین به بازدید از خود از پروژه مسکن مهر حاجی‌آباد اشاره و افزود: در بسیاری از استان‌ها پروژه مسکن مهر معلق مانده است اما بنده در حاجی‌آباد مشاهده کرده‌ام که واحدهای باکیفیت ساخته شده و تعدادی از این واحدها نیز در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در شهرستان حاجی‌آباد گازرسانی به روستاها باید مورد توجه قرار گیرد چرا که این شهرستان از شهرستان‌های سردسیری به شمار می‌رود.

یادآور می‌شود سفر اعضا کمیسیون عمران مجلس از دیروز به هرمزگان آغاز شده است.

استخدام دولتی تا پایان بودجه سال جاری ممنوع شد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با صدور بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی هرگونه استخدام دولتی را تا پایان بودجه سال جاری، ممنوع اعلام کرد.

طبق این بخشنامه تحمیل هرگونه کسری بودجه به دولت غیر قابل پذیرش است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا پیش از این دولت اعلام کرده بود محدودیت بوجود آمده برای استخدامهای دولتی برداشته خواهد شد.