» «تيک‌آف» قيمت بليت هواپيما

شوراي عالي هواپيمايي سرانجام به افزايش بهاي بليت پروازهاي داخلي و خارجي رضايت داد. پس از خداحافظي اجباري شرکت‌هاي هواپيمايي با ارز مرجع، مشکلات تامين ارز، برخي از ايرلاين‌هاي داخلي را با بحران مواجه کرده است. اين بحران تا آنجا پيش‌ رفته است که ظرف ماه‌هاي گذشته، شرکت‌هايي چون «کيش‌اير» و «ايران‌اير تور» برخي خطوط پروازي خود را به مقصد کشور‌هايي مانند ترکيه لغو کرده‌اند. لغو اين خطوط در دو ماه اخير، ناشي از افت 30 تا 40درصدي تعداد مسافران نيز هست. مسافراني که به دليل جهش نرخ ارز، سفر‌هاي خارجي را از سبد هزينه‌هاي خود حذف کرده‌اند.
اما کاهش تعداد مسافران براي شرکت‌هاي هواپيمايي که تا اواخر شهريور‌ماه سال جاري به ارز مرجع 1050 توماني دلگرم بودند، تهديد جدي به حساب نمي‌آمد. از بهمن سال 1390 که قيمت ارز مرجع به 1226 تومان افزايش يافت، شرکت‌هاي هواپيمايي هرگز زير بار اين نرخ نرفتند؛ اما گويي، دير يا زود بايد از ارز 1050توماني دست مي‌شستند. بانک مرکزي اما پيشدستي کرد و در 28 شهريورماه، شرکت‌هاي حمل و نقل هوايي را از گردونه اولويت‌هاي تخصيص ارز مرجع حذف کرد و به اين ترتيب شرکت‌هاي هواپيمايي را روانه بازار آزاد کرد. اما بانک مرکزي نمي‌توانست نسبت به تقاضاي ارزي که سالانه به 500 ميليارد دلار مي‌رسد، بي‌تفاوت باشد. از اين رو، صنعت حمل و نقل هوايي را در اولويت ششم 10 اولويت کالايي قرار داد. گرچه دولت وعده داده است که ارز مورد نياز اين شرکت‌ها را در اتاق مبادلات ارزي تامين کند اما تفاوت نرخ ارز 1050توماني تا ارز 2500 توماني که در مرکز مبادلات معامله مي‌شود، هزينه‌هاي اين شرکت‌ها را به دو برابر افزايش مي‌دهد. اما آن‌گونه که از اظهارات مسئولان شرکت‌هاي هواپيمايي استنباط مي‌شود، به نظر مي‌رسد در‌هاي اتاق مبادلات ارزي هنوز به روي اين شرکت‌ها باز نشده است گفته مي‌شود، نوسان نرخ ارز مبادله‌اي، متوليان تعيين نرخ بليت هواپيما را دچار سردرگمي کرده است. به اين معنا که با تغيير نرخ ارز در اتاق مبادلات ارزي، شوراي عالي هواپيمايي بايد هربار جلسه‌اي تشكيل داده و نرخ بليت هواپيما را تغيير دهند. ايرلاين‌ها تاکنون براي تامين ارز به بازار آزاد مراجعه کرده‌اند. آنان مي‌گويند تا‌کنون نتوانسته‌اند از اتاق مبادلات ارزي، ارز مورد نياز خود را دريافت کنند.
ايرلاين‌ها اما در حالي که تقاضاي ارزي خود را بي‌پاسخ ديده‌اند، تنها راه نجات اين صنعت را از خطر ورشکستگي در افزايش قيمت بليت‌ها جست‌و‌جو مي‌کنند. حال آنکه شرط آنها براي تثبيت بهاي بليت اين است که همچنان ارز مرجع به آنان تعليق گيرد يا مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌اي به آنها پرداخت شود. پس از توقف اعطاي ارز مرجع به شرکت‌هاي هواپيمايي زمزمه افزايش قيمت بليت، رساتر از هميشه به گوش مي‌رسيد. براين اساس رئيس سازمان هواپيمايي کشور نيز در جانبداري از شرکت‌هاي هواپيمايي از افزايش 50درصدي قيمت بليت هواپيما دفاع کرد. انتشار اين خبر اما، مسئولان برخي ايرلاين‌ها را به اعتراض واداشت؛ آنها که به افزايش 100 درصدي قيمت‌ها چشم دوخته بودند. وزير راه نيز البته موافق افزايش بهاي بليت هواپيماست. به گزارش خبرآنلان، او گفته است در صورتي افزايش نرخ بليت پروازهاي داخلي هواپيما را بررسي مي‌کند که او و همکارانش نتوانند ارزمرجع براي شرکت‌هاي هواپيمايي تامين کنند. اما به نظر مي‌رسد در حالي وزير راه و سازمان هواپيمايي کشور از تامين ارز مرجع براي فعالان اين صنعت نااميد شده‌اند که شوراي عالي هواپيمايي به افزايش قيمت بليت هواپيما راي مثبت داده‌اند. اما درشرايطي که اعضاي شوراي هواپيمايي افزايش قيمت بليت‌ها را منوط به تخصيص ارز مبادله‌اي به شرکت‌هاي هواپيمايي اعلام مي‌کنند، عدم تخصيص ارز مرکز مبادلات را به اين صنعت، برابر با توقف فعاليت شرکت‌ها مي‌پندارند. يکي از دلايل پافشاري فعالان صنعت هوا‌نوردي براي افزايش قيمت بليت‌ها اين است که آنها خدمات خود را به ريال مي‌فروشند و دلار مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه مي‌کنند.
اما «صمد کرمي» سخنگوي اتاق مبادلات ارزي اعلام کرد که در خصوص تامين ارز شرکت‌هاي هواپيمايي تصميماتي اتخاذ شده است که هفته آينده ابلاغ مي‌شود. او از ارائه جزييات بيشتر درباره اين تصميمات خودداري کرد. اما شوراي عالي هواپيمايي در حالي افزايش قيمت بليت هواپيما را به تصوب رسانده است که مخالفاني از ميان نمايندگان مجلس تا سازمان حمايت از توليد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در برابر آن ايستاده‌اند. سازمان حمايت اعلام کرده است افزايش نرخ بليت بيش از 10 تا 15 درصد به نفع مصرف‌کنندگان نيست. مخالفان بر اين عقيده‌اند که افزايش قيمت بليت فشار مالي وارد بر خانوارها را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر مشتري و متقاضي استفاده از ايرلاين‌هاي هوايي نيز کاهش پيدا مي‌کند در نتيجه در وهله نخست خود ايرلاين‌ها هستند که مشتريان‌شان را از دست مي‌دهند. اما اين نگراني‌ها در حالي مطرح مي‌شود که سهم حمل و نقل هوايي در جابه‌جايي‌ها 5/2 تا 3 درصد است. البته براساس قانون برنامه پنجم توسعه نيز دولت مکلف شده است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام کند و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي کامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبکه پروازي، لغو تخفيفات تکليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماکن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي‌ کردن نرخ آنها اقدام کند.