» دستور ويژه احمدي‌نژاد براي ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي

علي رغم وعده‌هاي مکرر دولتي‌ها مبني بر برگشت آرامش به بازار‌هاي مواد غذايي و پروتئيني، ديگر دستيابي مردم به مرغ و شير ارزان قيمت در شهرهاي مختلف ناممکن شده بطوريکه بنابر گزارشهاي متعدد از مراکز عرضه کننده اينگونه مواد مورد مصرف مردم هنوز وضعيت بازار نه تنها به وضع عادي برنگشته بلکه ازدحام مردم براي خريد هم بيشتر از گذشته شده است.اين روزها بازار اخبار مرغ، داغ داغ است. صف‌هاي طولاني خريد مرغ دولتي در مراكز اجراي طرح ضيافت، موجب کلافگي مردم و در نتيجه بروز درگيري‌هاي لفظي ميان آنان شده است.

مردان و زنان تقريبا سالمندي که در صف توزيع مرغ دولتي ايستانده‌اند، عنوان مي‌كنند كه از صبح زود و در هواي گرم تابستان به اين مراکز آمده‌اند و تقريبا حوالي ساعت 12 ظهر موفق به خريد مرغ شده‌اند. با اين وجود مسوولان همچنان از بهتر شدن وضعيت توزيع و قيمت مرغ خبر مي‌دهند. البته نکته اي که نبايد از آن غافل بود، عملکرد برخي مردم در تهيه اقلام دولتي است. به گفته کارشناسان، عده‌اي بيش از حد نياز خود اقدام به تهيه برخي اقلام مي‌کنند که اين امر به گراني‌ها دامن مي‌زند و سبب مي‌شود ساير مردم از حق طبيعي خود محروم بمانند. اما در حالي كه قيمت خرده‌فروشي مرغ هم‌اكنون در كشور به 7500 تا 8000 تومان هم رسيده، تلاش‌ها براي كاهش قيمت آن تاکنون بي‌نتيجه مانده است.

به تازگي وزير صنعت، معدن و تجارت كه براي توضيح درباره‌ي گراني‌ها در مجلس حضور يافته بود، تاكيد كرده كه به زودي قيمت مرغ را به كمتر از 5000 تومان خواهد رساند، اما فعالان عرصه‌ي مرغداري معتقدند اين كار امكان‌پذير نيست. اما چند روز گذشته معاون سازمان بازرسي و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت از كاهش قيمت مرغ در استان تهران طي هفته آينده خبر داد و گفت که قيمت مرغ آزاد در استان تهران به 5500 تومان مي‌رسد. سيد عليرضا موسوي مجد با اشاره به اينكه طي هفته گذشته و در جريان بازرسي‌هاي انجام شده با بيش از 2000 واحد صنفي متخلف برخورد شد، افزود: پرونده‌هاي مربوط به گزارش بازرسي به تعزيرات حكومتي ارسال شده است.

دولت براي مهار وضعيت لجام گسيخته فعلي از هيچ اقدامي‌فرو گزار نيست . در حاليکه در سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني قرار داريم اما دولت توسل به واردات نامحدود را در دستور کار خود قرار داده است.با دستور وزير جهاد واردات گوشت قرمز به کشور آزاد شد، با اين وجود تنها چند روز پس از اين دستور؛ گوشت‌هاي برزيلي، استراليايي و قرقيزستاني در بازار به فروش مي‌رسند. بعد از هشدارهاي مکرر بخش خصوصي مبني بر کمبود کالاهاي کشاورزي و مواد پروتئيني، بالاخره مجوز واردات گوشت قرمز صادر شد، در حالي که بسياري از فعالان اقتصادي بر اين باورند که پيش از اين نيز به صورت محدود و در مواردي خاص مجوز واردات گوشت قرمز صادر شده است. اين گفته در شرايطي صورت مي‌گيرد که آمار مشخصي از ميزان توليد گوشت قرمز در کشور و نياز وجود ندارد و متوليان بخش توليد اقلام پروتئيني، آمارهاي ضد و نقيضي از ميزان توليد ارائه مي‌دهند که همين امر موجب شده تا برنامه‌ريزي دقيق براي تامين بازار و نياز مردم وجود نداشته باشد و هر از چند گاهي نوسانات قيمت سبد مصرفي خانوارها را تحت‌الشعاع قرار دهد.

نکته حائز اهميت آن است، اگرچه مجوز واردات گوشت تنها چند روزي است که از سوي وزارت جهاد کشاورزي صادر شده است، اما هم اکنون گوشت‌هاي وارداتي در بازار عرضه مي‌شوند. البته سابقه چنين امري در مورد مرغ نيز وجود داشته است و آن اينکه با وجود اينکه سال گذشته واردات مرغ به کشور ممنوع بود اما با دستور مستقيم يکي از معاونان وزير جهاد کشاورزي مرغ وارد کشور شده بود.

هم اکنون نيز تصور مي‌شود که در مورد گوشت قرمز نيز همين اتفاق افتاده باشد و با نامه‌هاي محرمانه‌اي که از سوي برخي زيرمجموعه‌هاي وزارت جهاد کشاورزي به برخي مباشران داده شده است، گوشت قرمز وارداتي در بازار خريد و فروش مي‌شود؛ اما هم اکنون آنقدر بازار با کمبود مواجه شده که مجوز واردات به صورت گسترده صادر شود؛ با اين حال، بررسي‌هاي ميداني مهر نشانگر وجود گوشت قرمز وارداتي از کشورهاي قرقيزستان، استراليا و برزيل در بازار است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با دستور ويژه رئيس جمهور و تاکيد وزير صنعت، معدن و تجارت، ذخيره‌سازي استراتژيک کالاهاي اساسي حداقل معادل سه ماه نياز کشور، در دستور کار قرار گرفت.

حسن رادمرد در گفتگو با مهر گفت: با تکليف دولت، ذخيره‌سازي گسترده کالاها در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است که بر اين اساس، به کمک مباشران و توليدکنندگان کالاهاي اساسي، اين کار آغاز شده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در کنار اين، توليدکنندگان کالاهاي اساسي در کشور نيز به تناسب ميزان نياز در بازار، در حال توليد هستند؛ که در عين حال بخشي از نياز توليد کشور، در حال تامين از خارج کشور است. وي تصريح کرد: طي هفته‌هاي گذشته با دستور اکيد رئيس‌جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت قرار بر اين شد که بخش اعظم کسري نياز کشور به کالاهاي اساسي تامين شود، هم اکنون نيز تامين اين کالاها در دستور کار قرار گرفته و بخشي از کالاهاي خريداري شده از خارج کشور نيز، به بنادر رسيده و در حال تخليه است.

به گفته رادمرد، با دستور رئيس‌جمهور، موضوع ذخيره‌سازي استراتژيک، حداقل معادل سه ماه نياز کشور، در دستور کار قرار گرفته است که شامل گندم، کنجاله، نهاده‌هاي دامي، روغن خام، شکر خام، برنج است.

ماده مغذي و پر مصرف شير هم اينروزها از وضعيت خوبي برخوردار نيست و در بازار شير کم چرب و ارزان نيز مردم در مضيغه به سر مي‌برند به طوري که با گذشته نزديک به يکماه از توافق دولت با کارخانه‌هاي توليد لبنيات هيچ تغييري در توليد اين ماده پر مصرف مردم جامعه نشده است و ظاهرا تعهد كارخانه‌هاي لبني به توليد محصولات لبني كم چرب با قيمت حمايتي به سرنوشت مثل قديمي «ما را به خير تو اميد نيست ...» دچار شده است. به دنبال مذاكرات طولاني دولت و توليدكنندگان محصولات لبني مقرر شد كه از 17 تير ماه سه محصول پر مصرف شير، ماست و پنير به صورت كم چرب و با قيمت‌هاي حمايتي عرضه شده و باقي محصولات نيز بر مبناي قيمت تمام شده و سود مشروع توليدكننده، نرخ‌گذاري و عرضه شوند.

در اين شرايط اتفاق جالب توجه آن است كه از موعد ياد شده (17 تير) توليدكنندگان عرضه محصولات لبني كم چرب به‌ويژه شير را به حداقل رسانده و يا متوقف كرده‌اند و در مقابل نيز محصولات پر چرب با قيمت‌هاي آزاد جايگزين محصولات كم چرب شده است.

اين در حالي است كه پيش از اين توليدكنندگان متعهد شده بودند كه در قبال افزايش قيمت محصولات پر چرب، نيمي از محصولات توليدي را به صورت كم چرب و با قيمت‌هاي حمايتي عرضه كنند اما عملا تمام محصولات به صورت پر چرب عرضه مي‌شود. از آن سو نكته مهم‌تر آن است كه اين اقدام توليدكنندگان علاوه بر گران فروشي و عدم عمل به تعهدات صورت گرفته، در درازمدت نيز سلامت جامعه ايراني را تهديد خواهد كرد به‌گونه‌اي كه بسياري از مصرف‌كنندگاني كه در گذشته جهت حفظ سلامتي خود محصولات لبني به‌ويژه شير و ماست را به صورت كم چرب مصرف مي‌كردند، در حال حاضر به دليل كاهش يا قطع عرضه مجبور به مصرف محصولات پر چرب هستند.

اگرچه توليدكنندگان لبني با اقدامات اخير خود نشان داده‌اند كه نه در برابر تعهدات خود پاسخگو بوده و نه تعهدي در قبال سلامت مصرف‌كنندگان محصولات خود دارند، اما از سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان انتظار مي‌رود كه حداقل جهت جلوگيري از به خطر افتادن سلامت جامعه ايراني به توليدكنندگان محصولات لبني گوشزد كنند كه وظيفه دارند در كنار محصولات پر چرب، محصولات كم چرب را نيز توليد و عرضه كنند.
مردم سالاری