» مجلس بخواهد گزارش پول‌های کثیف را می‌دهم

 عبدالرضا رحمانی فضلی در آغاز نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا(س) گفت: نشست امروز در رابطه با فعالیت 600 روزه‌ی ستاد وزارت کشور است و فعالیت استانداران در جلسه‌ی دیگر به صورت مفصل ارائه خواهد شد. هر چند قرار شده استانداران در استان‌ها گزارشی درباره‌ی فعالیت‌های خود به رسانه‌های جمعی ارائه کنند.

رحمانی فضلی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید با اعلام برنامه‌های خود در ماههای انتخابات از طرف ریاست جمهوری سیاست‌های کلی و همه برنامه‌های خود را اعلام کرد. وزارت کشور با توجه به تاکیداتی که در برنامه‌های رئیس جمهور در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست داخلی که شامل همگرایی، انسجام، مشارکت فعال احزاب، ایجاد وحدت در بین اقلیت‌ها و در حوزه امنیت به ویژه امنیت پایدار مرزها و در حوزه‌ی توسعه‌ مناطق وجود داشت، همه این برنامه‌ها را پیگیری کرد.

وی افزود: ما در گام اول تلاش کردیم همکاران را به گونه‌ای انتخاب کنیم که با سیاست دولت و برنامه‌های مجلس در این زمینه همگرایی وجود داشته باشد. در انتخاب استانداران هم تلاش کردیم تا کسانی که دارای تجربه‌ی مفید و نگاه اعتدالی هستند و به مباحث توسعه‌ای آشنایی دارند را انتخاب کنیم. این کار در یک تعامل بسیار نزدیک با حفظ سیاست‌های دولت انجام شد.

به گزارش راک نیوز ؛ وی با اشاره به بحث انتصاب فرمانداران گفت: در انتصاب فرمانداران نیز اصل تجربه و توانمندی و قبول سیاست‌های دولت مطرح بود. ما 429 فرماندار داریم که 91 درصد آنها تغییر کردند و 37 فرماندار هنوز تغییری نکرده‌اند که کار آنها در مرحله استعلام است. وزیر کشور گفت:‌ در دولت دهم 164 فرماندار یعنی 38 درصد کل فرمانداران جزو کادر وزارت کشور بودند و 266 نفر یعنی 62 درصد از سایر دستگاه‌ها بودند.

رحمانی فضلی افزود: در دولت یازدهم 308 نفر یعنی 79 درصد از فرمانداران از کادر وزارت کشور و 84 نفر یعنی 21 درصد از سایر دستگاهها مامور شدند که این نشان دهنده‌ی حجم تغییرات و کیفیت آن بوده است. رحمانی فضلی همچنین گفت که در دولت دهم فرماندار زن وجود نداشته ولی در دولت یازدهم تاکنون 4 فرماندار زن انتخاب شده است.
وی گفت: کل بخشداران ما 1058 نفر هستند که در دولت دهم 48 درصد از این تعداد از وزارت کشور و 52 درصد از سایر دستگاهها بودند اما در دولت یازدهم 75 درصد یعنی 490 نفر از کادر وزارت کشور و 161 نفر یعنی 25 درصد از سایر دستگاهها بودند. وی گفت: همچنین تعداد بخشداران زن در دولت یازدهم 7 نفر است ولی در دولت دهم بخشدار زن نداشتیم.

رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت وزارت کشور در حوزه‌ سیاسی گفت: ما در حوزه‌ سیاسی بحث خانه احزاب را پیگیری کردیم و مقداری وسایل و ملزومات برای این کار اختصاص دادیم. من و معاون سیاسی چه در زمان آقای میر ولد و چه در زمان آقای مقیمی جلساتی در این رابطه داشته‌ایم. ما با نمایندگان احزاب جلسات متعددی گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک شود و به نظر می‌رسد خانه احزاب در آینده‌ی نزدیک فعالیت خود را طبق قانون آغاز کند.

وی گفت: ما همچنین تلاش کردیم تا جلساتی با حضور نمایندگان احزاب و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم و بر این اساس لایحه قانونی احزاب را تهیه کردیم و به دولت فرستادیم که در صورت تصویب این قانون فعالیت قانونمند احزاب و شاخصه‌های فعالیت احزاب و حمایت از آنها پیگیری می‌شود. وی گفت:‌ همچنین در رابطه با بحث تقسیمات کشوری نیز لایحه‌ای به دولت دادیم که امیدواریم به تصویب برسد.

رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت‌های وزارت کشور در حوزه امنیت گفت: ما بیش از 650 جلسه در شورای امنیت گذاشتیم. ما در حوزه امنیت شرق و غرب از شرایط نسبتا پایداری برخورداریم که این نتیجه زحمات همه دستگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی و مردم است. رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه قبل از 22 بهمن سال 93 یک گروه تروریستی در شرق کشور را که از سال 89 فعالیت تروریستی داشته دستگیر کردیم، گفت: از این گروه حدود 350 کیلوگرم مواد منفجره و همچنین سلاح کشف شد. امیدواریم با تلاش‌هایی که انجام می‌دهیم بتوانیم امنیت را در مناطق مرزی مستحکم‌تر کنیم.

وزیر کشور همچنین در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان نیز گفت: پرونده اسیدپاشی همچنان باز است و ما در این زمینه فعالیت می‌کنیم. تاکید رییس‌جمهور هم این است که این پرونده به سرانجام برسد. وی در ادامه گزارش خود از فعالیت وزارت کشور در سال 93 به حادثه حمله به علی مطهری در شیراز اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه تحقیقات میدانی و مشاهده‌ای داشتیم. اکنون هشت نفر به عنوان متعرض و دو نفر از کسانی که قصور داشته‌اند به قوه قضاییه احضار شده و به قید وثیقه آزاد شدند. گزارش‌های این پرونده به رییس‌جمهور داده شده و تلاش ما این است تا با عوامل سازمان دهنده این حادثه برخورد کنیم. در این زمینه رییس‌جمهور دستورات لازم را داده است.

وزیر کشور همچنین درباره نحوه تعامل وزارت کشور با مجلس گفت: تاکنون 306 سوال توسط نمایندگان از وزیر کشور پرسیده شده و 1356 تذکر نیز به وزیر کشور داده شده است. در مجلس 55 نطق درباره وزارت کشور انجام شده که ما به همه این سوالات و تذکرات پاسخ داده‌ایم. تاکنون وزارت کشور با کمیسیون‌های مرتبط در مجلس 1430 مکاتبه داشته و 860 ملاقات نیز مسئولان وزارت کشور با نمایندگان داشته‌ که 350 ملاقات آن، ملاقات من با نمایندگان بوده است. ما تعامل و همکاری بسیار خوبی با مجلس داریم و از سوالات و تذکرات نمایندگان نیز استقبال می‌کنیم.

وی همچنین درباره نحوه برگزاری انتخابات سال جاری نیز گفت: ما تلاش داریم در همه شهرها انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم ولی به دلیل کمبود منابع قادر به انجام این کار نیستیم ولی تلاش می‌کنیم در شهرهای اصلی انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. ما با شورای نگهبان نیز در این زمینه جلساتی داشتیم و این شورا آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی را دارد.

وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: جهت‌گیری کل کشور در انتخابات سال جاری مشخص می‌شود. اکنون رقابت‌های سیاسی به صورت آرام و پنهان آغاز شده و در چند ماه آینده به عرصه رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و اجتماع کشیده می‌شود. وزارت کشور از فضای باز و پویای سیاسی حمایت کرده تا این انتخابات در یک روند قانونی و مطلوب برگزار شود.

در ادامه این نشست وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره فعالیت ستاد انتخابات کشور، گفت: بنده معاون سیاسی خود را به عنوان مسئول ستاد انتخابات انتخاب کردم و اعضای این ستاد نیز مشخص شدند تا برنامه‌ریزی لازم را برای انتخابات انجام دهند. در استان‌ها نیز باید مباحث مربوط به انتخابات توسط این ستاد پیگیری شود تا ما بتوانیم مسائل مربوط به انتخابات را پیش ببریم.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا مساله برخورد با یک جانباز در کرمان همانند حادثه شیراز پیگیری نمی‌شود، گفت: حادثه شیراز به دلیل ابعاد آن رسانه‌ای شد و رییس‌جمهور به من ماموریت دادند تا با همکاری سایر دستگاه‌ها با این مساله برخورد کنیم زیرا کشور به آرامش سیاسی و رفتار قانونی نیازمند است و حوادثی مانند حادثه شیراز مناسب فضای کشور نیست. همه مسولان ارشد نظام نیز بر پیگیری این موضوع تاکید کردند. ما اکنون در مرحله‌ای هستیم که قوه قضاییه باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

وزیر کشور افزود: ما دنبال اثبات این مساله هستیم و دستگاه‌های قانونی مصر هستند که رفتارهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون انجام گیرد. ما همچنین درصدد هشدار به کسانی هستیم که دنبال فعالیت غیرقانونی هستند. ما به جلسات سخنرانی مجوز می‌دهیم و بنابراین باید اگر کسی موضع‌گیری دارد باید آنها را به صورت قانونی مطرح کند نه اینکه با توپ در خیابان به کسی حمله کند.

وی ادامه داد: در حادثه شیراز متاسفانه بعضی دستگاه‌های قانونی کوتاهی کردند که باید با آنها برخورد شود. وزارت کشور با هر حرکتی که امنیت عمومی را به هم بزند برخورد می‌کند. مساله کرمان نیز باید توسط شاکی پرونده در خود استان کرمان پیگیری شود. رویه وزارت کشور مقابله با اقدامات غیرقانونی است.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا وزارت کشور در رابطه با ورود بانوان به ورزشگاه‌ها برنامه‌ای در دستور کار دارد، گفت:‌ما به دلایل اخلاقی و اجتماعی و همچنین امکانات موجود فرصت حضور بانوان در اماکن ورزشی را نداشتیم و در سال گذشته نیز مسأله ورود بانوان به ورزشگاه‌ها به یک مسأله حقوقی تبدیل شد و وزارت کشور و وزارت ورزش جلساتی درباره آن برگزار کردند.

وزیر کشور گفت: بر اساس این جلسات مقرر شد کارشناسان وزارت کشور آیین‌نامه‌ای را بنویسند تا نحوه حضور و فعالیت بانوان در اماکن ورزشی را بررسی کنند و ما این مسأله را در شورای امنیت کشور و نهادهای دیگر پیگیری می‌کنیم. در حال حاضر این آیین‌نامه در حال اتمام است و پس از این‌که به نتیجه رسید ان‌شاءالله اعلام خواهد شد.

وزیر کشور در رابطه با موضوع پول‌های کثیف و این‌که آیا قرار نیست وزارت کشور لایحه‌ای را درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها تهیه کند، گفت:‌ پول‌های کثیف که مطرح شد در رابطه با معضل قاچاق بود. طبق برآورد کارشناسان از 400 میلیارد دلار قاچاق، 3 میلیارد دلار امکان گردش در ایران را دارد. من در حوزه مواد مخدر اعلام کردم که پول‌های کثیف به اقتصاد و امنیت از جمله برای تجهیزات اشرار ورود پیدا می‌کند و ما باید مواظب باشیم زیرا اینها حتماً درصدد این هستند که به حوزه سیاست هم ورود کنند و ما باید پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از این کار را داشته باشیم.

رحمانی فضلی گفت: ما باید قانون مبارزه با پولشویی را فعال کنیم که در این رابطه در سال گذشته آیین‌نامه‌ای ابلاغ شد و ما در سال جاری به جد آن را دنبال خواهیم کرد. همچنین ما از بخش حقوقی وزارت کشور خواسته‌ایم لایحه‌ای آماده کند تا ما بتوانیم ماده‌ای را به قانون پولشویی اضافه کنیم تا منشأ پول‌ها در حوزه سیاست و قدرت مشخص باشد و ستادهای انتخاباتی در این بین پاسخگو باشند. ایسنا،

تاریخ انتشار : 24 فروردین 1394, 18:03

» اخبار مرتبط:

وزیر کشور :امینت عراق را امنیت ایران می‌دانیم

آغاز رسمی انتخابات مجلس شورای اسلامی از...

عزل یکی از استانداران در دولت جدید /هشدار دولت به استانداران ؛ارزیابی عملکرد را شروع کردیم

کنایه وزیر اقتصاد به حمید رسایی در مجلس

بسته‌های تشویقی برای بچه دار شدن کارمندان

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن