» وزیر دادگستری: دارایی‌ «بابک زنجانی» کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد

راک نیوز: «مصطفی پورمحمدی» دیروز تلویحا دولت گذشته را به پنهان‌کاری متهم کرد. وزیر دادگستری که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت با اشاره به اینکه «متاسفانه ما در دوره‌های گذشته شاهد تشدید فسادها بوده‌ایم و این موضوع مربوط به دوره اخیر نیست» گفت: «دولت باید از پنهان‌کاری پرهیز کند و دولت کنونی بنا دارد تصمیماتش را علنی بیان کند.» او در این‌باره به تشکیل کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در درون سازمان‌ها خبر داد. وزیردادگستری با اشاره به اینکه «دولت از برخی اتفاقاتی که در کشور ما افتاده، خبر ندارد» گفت: «به‌عنوان مثال ما در پرونده بابک زنجانی به نکاتی رسیدیم و هر روز به مسایل جدیدی می‌رسیم و متاسفانه این پنهان‌کاری‌ها سبب شده که فساد توسعه پیدا کند.» او در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد صحبت‌های سخنگوی قوه‌قضاییه مبنی بر اینکه استفاده از اموال بابک زنجانی به جای بدهی امکان دارد، چیست؟ گفت: «این بدهی آنطور که دولت برآورد کرده، هشت‌هزارو500‌میلیاردتومان است.
این بدهی به اشخاص نیست و متاسفانه پول نقد بیت‌المال است که یا به‌صورت نفت بوده یا به‌صورت نقد، بنابراین باید تلاش کنیم پول نقد یا میزان نفت را به کشور بازگردانیم. همچنین دولت حاضر نیست پول بیشتری را بگیرد چراکه دولت خواهان مطالبه‌اش است، اما اگر چیزی وجود نداشته باشد ناچاریم به همین وصله‌پینه‌ها اکتفا کنیم.» وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد صحبت‌های «حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای» مبنی بر اینکه استفاده از اموال بابک زنجانی به جای بدهی امکان دارد، چیست، گفت: «گویا متاسفانه دارایی‌های ایشان کفاف بدهی‌شان را نمی‌دهد، اما هر سه قوه تلاش می‌کنند که همه اموال را چه در خارج و چه در داخل کشور شناسایی کنند و اموال بیت‌المال را برگردانیم. خواسته دولت و قوه‌قضاییه برگرداندن اموال و مبالغ افسانه‌ای است که از کیسه ملت رفته است. نگاه ما نسبت به این پرونده این است که پول بیت‌المال به کشور بازگردد چراکه بدهی بابک زنجانی مقارن است با بودجه عمرانی کشور در سال 93، بنابراین وقتمان نباید صرف این شود که خارج‌شدن این اموال از چه کانال‌هایی بوده بلکه باید همه بسیج شوند که اموال ازدست‌رفته را بازگردانیم.» پورمحمدی با اشاره به اینکه خوشبختانه همکاری بین دو قوه در این پرونده روزمره است، گفت: «برای انتقال اطلاعات این جلسات انجام می‌شود و بانک مرکزی وزارت نفت هم اطلاعات ریز و کلی را به ما داده است و ما می‌توانیم از آن در جهت مثبت استفاده کنیم.» پورمحمدی در پاسخ به اینکه گفته شده اگر مسببین فتنه 88 توبه کنند می‌توانند به جامعه بازگردند، آیا این شامل «کروبی» و «میرحسین موسوی» نیز می‌شود و اینکه چرا این دو نفر دادگاهی نمی‌شوند؟ گفت: «نظام برای کسی استثنا قایل نیست.
 اینکه کسانی که محکوم شدند بخواهند توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند و بگویند که ما قانون‌مند هستیم، به آرامش کشور پایبندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند.» وزیر دادگستری افزود: «برای روز 22بهمن نیز عفو در برنامه‌هایمان گنجانده شده که این عفوها هم موردی و هم مبنایی است.» «پورمحمدی» درباره تمهیدات بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: «ایرانیانی که در خارج از کشور پرونده ندارند، نگران نباشند ولی کسانی که پرونده دارند نامه خود را در این زمینه ارایه دهند. در کمیته‌ای که در دادستانی است و حتی در سفارتخانه‌ها این موضوع بررسی می‌شود.» وزیر دادگستری خطاب به ایرانیان خارج از کشور گفت: «مردم ما تحت‌تاثیر فضاسازی‌ها قرار نگیرند.» پورمحمدی درخصوص پرونده هسته‌ای هم گفت: «فرار کردن، گوشه‌گیری، محل نگذاشتن و بی‌توجهی نسبت به این موضوع به ضرر ملت است.
 ما اگر مدافع عزت ملت هستیم باید مسوولانه، جدی و جسورانه به‌دنبال حل مساله باشیم» او افزود: «ما در یک میدان مجادله و کشمکش قرار داریم، در این میدان داد و ستد اتفاق می‌افتد شاید باید منافعی بدهیم برای گرفتن منافع بزرگ‌تر و همچنین شاید باید از برخی حقوق عبور کنیم تا حق مهم‌تری را حفظ و دفاع کنیم.» او با اشاره به بازداشت 12نفر از مدیران سازمان تعزیرات ادامه داد: «سازمان تعزیرات در حیطه کاری بنده است و من نیز در زمینه شناسایی مدیران متخلف این سازمان بسیار پیگیر بودم، با مقامات قضایی مذاکره کردم و نهایتا منجر به دستگیری برخی از مدیران متخلف این سازمان شد.»
وزیر دادگستری با بیان اینکه «تغییرآقای ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ارتباطی به بازداشت مدیران متخلف این سازمان نداشت» گفت: «این موضوع از مدت‌ها قبل بوده است و خبر دستگیری این مدیران همزمان با جابه‌جایی مدیرکل تعزیرات حکومتی شد.» وزیر دادگستری همچنین با اشاره به اینکه «برای توافقنامه با کشورها در زمینه تبادل زندانیان، از دولت مجوز گرفته‌ایم»، اظهار کرد: «پیش‌نویس این توافقنامه‌ امضا شده و در بعضی جاها در حال نهایی‌شدن است، ولی باید به مجلس‌شورای‌اسلامی بفرستیم و تا این تشریفات انجام نشود عملا کار استرداد بین مجرمان و محکومان ایران و دیگر کشورها نهایی نمی‌شود. البته در دولت کنونی بیش از 25 موافقتنامه به تصویب رسانده‌ایم.» «پورمحمدی» با اشاره به اینکه دولت با توزیع سبد کالا تصمیم گرفته که به مردم کمک کند، افزود: «حال اگر در توزیع این سبد مشکلی پیش آید نباید برای آن لشکرکشی کنیم و از ادبیات انتقام‌گیرانه‌ای مانند اینکه دولت تدبیر و امید چه کاری می‌کند، آیا وعده‌هایی که دولت داده بود این بود؟ و... استفاده کنیم. ما نباید تصمیمات بزرگ رییس‌جمهور را به‌عنوان خبر کوچک تلقی کنیم و اشکال در توزیع سبد کالا را به‌عنوان خبر بزرگ جلوه دهیم و این موضوعات جای بحث دارد.» «پورمحمدی» درادامه افزود: «انتقاد نسبت به اتفاقاتی که در توزیع سبد کالا روی داده وارد است و ما آن را می‌پذیریم و آنچه انجام شده قابل نقد است ولی ما ‌درصددیم که کار را به نحو درستی انجام دهیم.»




شرق

» اخبار مرتبط:

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن