» آيا حکم جلب رئيس جمهور سابق صادر مي‌شود؟/احمدي‌نژاد در دادگاه حاضر نشد

در حالي که از ماه‌ها پيش اعلام شده بود که دادگاه محمود احمدي نژاد در روز 5 آذرماه برگزارخواهد شد و يک روز پيش از زمان برگزاري برخي از مقامات قضايي اعلام کرده بودند که در اولين جلسه حضور وکيل بدون متهم ممکن نيست و از آن جايي که وي تا روز گذشته نه مراجعه‌اي براي درخواست استمهال داشته و نه وکيلي معرفي کرده، به نظر مي‌رسيد که حضور او در محکمه قطعي است. اما روز گذشته انتظار خبرنگاران در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به جايي نرسيد و محمود احمدي نژاد در دادگاه حاضر نشد تا کار به روزهاي ديگر محول شود.خبرنگاران از حدود ساعت 8 صبح ديروز تا حدود ساعت 11 و 30 دقيقه منتظر ورود احمدي‌نژاد به دادگاه کيفري استان تهران بودند اما وي در دادگاه حاضر نشد.پس از اين قاضي محسن افتخاري سرپرست دادگاه‌هاي کيفري استان تهران، با برگزاري نشستي خبري با بيان اين که ما معمولا بناي مصاحبه نداريم، اظهار کرد: ولي با توجه به وضعيت امروز و اين که ممکن است مطالب متفاوتي درباره‌ اين دادگاه منتشر شود تصميم گرفتيم مطالبي را در رابطه با اين پرونده به اطلاع برسانيم.
افتخاري درباره‌ طولاني‌شدن سير رسيدگي به پرونده مذکور، گفت: مطابق اصل 140 قانون اساسي رسيدگي به اتهام رئيس‌جمهور و معاونان وي و وزراء در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس و در دادگاه‌هاي عمومي انجام مي‌شود.به گزارش ايسنا، وي اظهار کرد: متعاقب آن قانون تعيين حدود وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس جمهوري وضع شده است که ماده 19 آن مقرر کرده رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در صلاحيت ديوان عالي کشور و در جرائم عادي از طريق دادگاه‌هاي عمومي و با اطلاع مجلس انجام مي‌شود.سرپرست دادگاه‌هاي کيفري استان تهران ادامه داد: در ابتدا اين بحث مطرح بود که آيا موضوع بايد در دادگاه‌هاي عمومي تهران يا دادگاه کيفري استان تهران يا ديوان عالي کشور مطرح شود و اختلافاتي بين قضات اين محاکم ايجاد شد مبني بر اين که رسيدگي به اين موضوع با کدام يک از اين مراجع است.وي افزود: سرانجام پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شد و ديوان عالي کشور، دادگاه کيفري استان تهران را صالح به رسيدگي دانست.افتخاري اظهار کرد: همچنين در تبصره‌ ماده 4 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اعلام شده است که رسيدگي به کليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس، وزرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، استانداران، فرمانداران و برخي مسئولين ديگر در دادگاه کيفري استان انجام مي‌شود.وي اظهار کرد: در اين تبصره نام رئيس جمهور قيد نشده است و همين امر محل اختلاف بود و به شيوه‌اي که گفته شد نهايتا ديوان عالي کشور به عنوان بالاترين مرجع قضايي، دادگاه کيفري استان تهران را صالح به رسيدگي دانست.
افتخاري گفت: پس از تعيين دادگاه کيفري استان تهران به عنوان مرجع صالح به رسيدگي، پرونده در مسير تحقيقات قرار گرفت و چون اولين بار بود که بحث رسيدگي به اتهامات رئيس جمهور مطرح مي‌شد در مورد شيوه‌ رسيدگي و آيين دادرسي نيز مباحثي مطرح بود.وي تصريح کرد: تبصره ذيل ماده 19 قانون تعيين حدود وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اين طور مقرر کرده است که در هر کدام از اتهامات نامبرده رسيدگي مستقيما به وسيله‌ دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد؛ بنابراين با اين قيد دادگاه کيفري استان تحقيقات مقدماتي را انجام مي‌دهد، در صورتي که در حالت عادي تحقيقات در دادسرا انجام مي‌شود.
افتخاري ادامه داد: ولي به دليل جايگاه رئيس‌جمهور به جاي اين که داديار يا بازپرس تحقيق کند، تحقيقات توسط دادگاه انجام مي‌شود.
سرپرست دادگاهاي کيفري استان تهران گفت: امروز اولين جلسه‌ در رابطه با اين پرونده برگزار شد و اظهارات شکات دعوت شده مورد استماع قرار گرفت، ولي آقاي احمدي‌نژاد حضور پيدا نکرد و جلسه خاتمه پيدا کرد.افتخاري گفت که در اين جلسه کسي به وکالت از محمود احمدي‌نژاد نيز در دادگاه حاضر نشده است.سرپرست دادگاه‌هاي کيفري استان تهران تاکيد کرد که درباره‌ موضوع شکايت، تعداد شکات و مطالب مطرح شده در دادگاه نمي‌توان توضيحي ارائه کرد؛ زيرا جلسات تحقيقات مقدماتي غير علني و محرمانه است.وي با بيان اينکه دادگاه کيفري استان با سيستم تعدد قاضي به پرونده‌ها رسيدگي مي‌کند، گفت: اين جلسه با حضور 3 قاضي قديمي و باسابقه دستگاه قضايي برگزار شد و معمولا بعد از ختم جلسه، قضات، شکايات، دلايل و مستندات را ارزيابي مي‌کنند و نسبت به يکايک آن‌ها تصميم مي‌گيرند.وي گفت: با توجه به اين که جلسه تحقيقات امروز به پايان رسيده ممکن است يک هفته زمان ببرد تا هيات قضايي تصميم بگيرد که اقدام بعدي دادگاه چه خواهد بود.وي در پاسخ به اين سوال که آيا در صورت عدم حضور احمدي‌نژاد در جلسات دادگاه امکان جلب وي وجود دارد؟ گفت: من هنوز هيات قضايي را نديده‌ام و فقط به احترام اصحاب رسانه تصميم گرفته شد نشستي با خبرنگاران محترم داشته باشيم.
افتخاري با بيان اين که جلسه امروز( سه شنبه) دادگاه از ساعت 9 و 40 دقيقه آغاز شد و حدود 11 و 30 دقيقه پايان يافت، افزود: اگر محمود احمدي‌نژاد فردا هم به دادگاه بيايد اظهارات او استماع مي‌شود.
سرپرست دادگاه‌هاي کيفري استان تهران از ذکر تعداد شکات پرونده خودداري کرد و گفت: يک بخش از شکات پرونده، اشخاص حقوقي و بخش ديگر اشخاص حقيقي هستند.وي در پايان تاکيد کرد که اطلاع‌رساني در مورد تصميم هيات قضايي براي اين پرونده از طريق سخنگوي قوه قضاييه انجام مي‌شود.قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده محمود احمدي‌نژاد نيز در اين خصوص تاکيد کرد که به دليل اينکه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد، حضور متهم در دادگاه الزامي است.
قاضي سيامک مديرخراساني در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، گفت: طبق قانون متهم بايد در دادگاه حاضر شود؛ زيرا پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است.وي در پاسخ به اين سؤال که آيا حضور وکيل‌مدافع محمود احمدي‌نژاد در دادگاه کفايت مي‌کند و نيازي به حضور متهم نيست؟، گفت: حضور وکيل‌مدافع به معناي اين نيست که متهم در دادگاه حاضر نشود، اما وکيل صرفا به عنوان همراه مي‌تواند به دادگاه بيايد.رئيس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران تاکيد کرد: به دليل اينکه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد شخصا بايد از متهم تحقيق شود.

آيا حکم جلب رئيس جمهور سابق صادر مي‌شود؟
احمدي نژاد در حالي در دادگاه حاضر نشد که يکي از نزديکان وي گفت: اساسا دکتر احمدي نژاد بنا ندارد که در وقت تعيين شده بعدي نيز در اين دادگاه حاضر شود. وي به ايران خبر گفت: نه تنها خود احمدي نژاد در اين دادگاه حاضر نخواهد شد، بلکه وکيلش را هم نخواهد فرستاد، چرا که فرايند طي شده را داراي اشکالات متعدد حقوقي مي‌داند.وي در ادامه گفت: احمدي نژاد آنچه تا کنون رخ داده است را به هيچ عنوان منطبق بر قانون نمي‌داند و معتقد است حضورش در چنين دادگاهي مشروعيت بخشيدن به آن است.اين منبع آگاه تاکيد کرد: احمدي نژاد معتقد است نفس برگزاري دادگاه براي مسئولين، چه در زمان حضور در قدرت و چه پس از آن هيچ اشکالي ندارد به شرط آنکه روند حقوقي آن درست طي شود.وي درباره ويژگي‌هاي دادگاهي که احمدي نژاد آن را براي حضور قانوني بداند، توضيح نداد.از سوي ديگر صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به اتهام احمدي نژاد نيز در روزهاي گذشته مورد اختلاف بود اما با اين وجود، مطابق اظهارنظر تعدادي از حقوقدانان، احمدي نژاد بايد براي عدم حضورش دلايل محکمه پسند ارائه کند و در غير اين صورت، دادگاه مي‌تواند حکم جلب او را صادر کند.گفته مي‌شود در صورتي که احمدي نژاد دلايل قانع کننده اي براي عدم حضور در دادگاه ارائه کرده باشد، جلسه مذکور به تعويق خواهد افتاد اما اصل حضور او در دادگاه منتفي نخواهد شد.يک حقوقدان در اين باره گفت: دادگاه در صورت عدم ارايه دلايل محکمه پسند از سوي احمدي نژاد براي حاضر نشدن در دادگاه، مي‌تواند حکم جلب رئيس جمهور سابق را صادر کند.عبدالصمد خرمشاهي در گفت وگو با مهر اظهار داشت: اگر رئيس جمهور سابق معذوراتي را داشته است که باعث شد در جلسه حاضر نشود قاضي مي‌تواند زمان دادگاه را تجديد کند. البته اين به شرطي است که دلايل موجه ارايه شده باشد.وي ادامه داد: در صورتي که فرد خوانده شده دلايل موجهي را ارايه نکند و به ابلاغيه دادگاه ترتيب اثر ندهد قاضي مي‌تواند حکم جلبش را صادر کند. به گفته اين حقوقدان، البته رئيس جمهور مي‌تواند با ارايه دلايل محکمه پسند در وقت تجديد شده به دفاع از خود بپردازد.با اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد در روزهاي آتي احمدي نژاد به عنوان اولين رئيس جمهور کشور در دادگاه حاضر خواهد شد و يا حکم جلبش صادر مي‌شود؟

» اخبار مرتبط:

» اشتراک گزاری خبر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *

افزودن