» 3 خبر جدید از دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد

آموزش حقوقی برای عموم جامعه/ نظارت بر کالهای مکشوفه قاچاق در استان / ورود به نابسامانی توزیع گاز مایع و ساماندهی بنگاههای املاک و خودرو / ورود به موضوع ساخت و ساز مسکن و تشکیل هیئت نظارت عالیه / رشد 400 درصدی مجازات جایگزین حبس

این حوزه بخش اعظمی از جلوگیری از شروع به جرم تا انجام اقدامات خاص قضایی و اداری را در بر می گیرد.

به گزارش راک نیوز به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، آنجا که اداره، سازمان و یا نهادی اقدام له یا علیه مُر قانون انجام می دهد و موجب ایجاده مفسده ای می شود از وظایف این معاونت است که ورود کرده و با اقدامات خاصی در حیطه، دادستان ها، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی است از وقوع هرگونه اتفاق ناخوشایند که سبب تعرض به حقوق عامه و دولت شود جلوگیری کرده تا بستر امنیت و آرامش در جامعه مخدوش نشود و یا ضعف یا عدم عملکرد نهادی موجب نارضایتی مردم نگردد آنچه که در پی می آید گزارش کوتاهی از عملکرد یکساله 1399 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان است.

حسنی در ابتدا سخن ضمن تبریک هفته قوه قضائیه یاد، نام و خاطره شهید مظلوم آیت اله دکتر بهشتی معمار دستگاه قضایی را گرامی داشت.

سید عیسی حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری میزان در استان به تشریح اهم اقدامات این معاونت در راستای پیشگیری از وقوع جرم پرداخت.

با توجه به نقش پر رنگ رسانه ملی در انتقال مفاهیم به عامه جامعه با همکاری مطلوب صدا و سیمای مرکز استان(شبکه دنا) کرسی دائم مشاوره حقوقی قضائی معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان بدون پرداخت هزینه در این شبکه در روزهای دوشنبه ایجاد شده است و برنامه در قالب گفتگو محور و به صورت پرسش و پاسخ زنده برگزار و به سوالات حقوقی مردم پاسخ داده میشود.



وی در خصوص استفاده از پلتفرم کلاس مجازی اسکای روم به منظور برگزاری دوره ها و کارگاه های محوله بخاطر شیوع ویروس کرونا در استان خبر داد و افزود: با توجه به وضعیت شیوع کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی به منظور استفاده حداکثری از دوره ها بستر ایرانی برگزاری کلاس های آنلاین SKY room  برای معاونت تهیه گردید و کلیه کلاس ها و دوره ها و حتی جلسات شورای پیشگیری شهرستان ها در این بستر در حال برگزاری می باشد.

حسنی از ورود معاونت پیشیگری از وقوع جرم به موضوع نظارت بر کالاهای مکشوفه قاچاق کالا در استان خبر داد و گفت:با بررسی های انجام شده مشخص گردید که کالاهایی که توسط نیروی انتظامی کشف و ضبط میگردد در مراحل کارشناسی کالا به منظور ایرانی یا غیر ایرانی بودن توسط کارشناسان صمت با تبانی هایی کالا ها به عنوان ایرانی معرفی و از چرخه رسیدگی قضائی خارج میشدند. در یک اقدام مثبت در کارگروه قاچاق کالا و ارز مصوب شد که کلیه کالاهایی کشف شده در روز های دوشنبه هر هفته توسط نماینده معاونت پیشگیری از وقوع جرم با همراهی سایر اعضاء موثر بازدید و با نظر نهایی معاونت پیشگیری اقدامات بعدی مرتبط صورت گیرد. با این اقدام جلوی خروج بدون دلیل و احیانا تبانی به طور کامل گرفته شد و کالا ها در چرخه رسیدگی قضائی قرا رگرفتند.

معاون قضایی دادگستری استان از نابسامانی توزیع گاز مایع در استان بدلیل ضعف مدیریت توزیع خبر داد و اظهار کرد:با توجه به اینکه بخش اعظمی از جنگل های حوزه زاگرس در استان واقع شده است و از طرفی به دلیل صعب العبور بودن مناطق روستایی امکان گاز کشی به بسیاری از نقاط آن وجود ندارد شرکت پخش فرآورده های نفتی استان به منظور صیانت از جنگل ها نفت سفید و گاز مایع را از طریق عاملیت های مرتبط که توسط سازمان صمت مجوز آنها صادر میشود توزیع میکند. لکن به دلیل نبود نظارت سازمان صمت و صدور مجوزهای فله ای در سالیان گذشته معضل بزرگی در استان ایجاد شده بود که فقط در شهر یاسوج حدود 95 عاملیت توزیع گاز مایع وجود دارد که قریب به 95 درصد گاز تحویلی به آنها به دلیل ارزان بودن در خوردهای LPG سوز تزریق میگردد. که این تجمع  و استفاده غیر قانونی از گاز مایع که یک فرآورده یارانه ای بوده باعث شده بود که روستا ها از نعمت این گاز محروم شوند. لذا با ساماندهی عاملیت های مذکور  و قرار دادن آن ها در فرایند توزیع الکترونیک که تا حدود 80 درصد در استان برای اولین بار با هماهنگی معاونت پیشگیری عملیاتی شده است و عاملیت هایی که تاریخ انقضاء پروانه آنها فرا رسیده است از چرخه فعالیت خارج شده و توزیع گاز نیز در روستا ها متوازن شده و سالانه از  قطع هزاران درخت بلوط جلوگیری شده است. ضمنا به دلیل ضعف سازمان صمت و امور صنفی نظر نهایی برای صدور و تمدید مجوز های عاملیت ها در سراسر استان توسط معاونت پیشگیری با ایجاد چرخه ای شامل(شرکت گاز-بخشداری- فرمانداری- شورای روستا- شرکت پخش- امور صنفی – سازمان صمت و معاونت پیشگیری) این فرایند مدون شده است. به اذعان شرکت پخش استان این فرآیند تنها در استان شکل گرفته و موفق ترین استان در ساماندهی توزیع گاز مایع در کشور شده است.

حسنی با اشاره به اینکه 900 نفر در بنگاههای املاک و خودرو، خرید و فروش خودرو و املاک را قبضه ی خود کرده بودند از تدبیر پیشگیرانه ی این معاونت برای ساماندهی این بنگاهها خبر داد و افزود: در سالیان گذشته با ضعف سازمان صمت و امور صنفی بیش از 900 پروانه املاک و خودرو  فقط در شهر یاسوج صادر شده بود که بدون ضابطه به هر کسی که درخواست پروانه داده بود پروانه کسب اعطاء شده بود. لذا این موضوع باعث شده بود افرادی که فاقد صلاحیت لازم بودند در این بنگاه ها به مردم مشاوره های غلط و غیر قانونی دهند.

وی گفت: معاونت پیشگیری در این اقدام جهادی کلیه این بنگاه های املاک را مکلف نمود تا در دوره شش ماهه ای که توسط دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تدوین شده بود شرکت و مدرک لازم را ارائه نمایند. و تمدید پروانه این افراد نیر منوط به شرکت در دوره تخصصی و کسب نمرات لازم گردید. با این اقدام حجم بسیار زیادی از این بنگاه های فاقد صلاحیت از چرخه خارج گردید. همچنین نظر نهایی در خصوص تمدید و یا صدور بنگاه های املاک و خودرو طی فرایندی مدون توسط معاونت پیشگیری استان صادر میگردد.

این مقام قضایی در خصوص ساماندهی مجوز کارگاه ها و کارخانه های ذغال در استان نیز بیان داشت:با توجه به اینکه بخش اعظمی از جنگل های حوزه زاگرس با درختان بلوط در استان واقع شده است و این موضوع باعث سودآوری عمده ای برای قاچاقچیان چوب و کارخانه های تولید ذغال شده است. لذا با بررسی های گسترده ای که انجام شد سازمان صمت بدون ضابطه مجوزهایی را برای ایجاد کارگاه های ذغال صادر می نمود. لذا با طرح موضوع در شورای پیشگیری صدور نهایی مجوزهای کارگاه ها یا کارخانه های تولید ذغال به معاونت پیگیری واگذار گردید که با این اقدام کلیه مجوزهای در حال صدور که بدون پشتوانه بوده اند به طور کامل از چرخه اقدام بعدی خارج و سودجویان به طور کامل از موضوع خود برای ایجاد این گارگاه ها عقب نشینی نمودند و از طرف دیگر با ایجاد پاسگاه های ثابت در مبادی خروجی استان از خروج چوب های بلوط جلوگیری شد.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در متعادل نمودن قیمت بتن و راه اندازی گروه نظارت عالیه ساختمان با مشارکت این معاونت عنوان کرد:با بررسی های انجام شده مشخص گردید ساختمان هایی که در سطح شهر یاسوج ساخته میشوندبدون ضابطه و بدون نظارت شهرداری و یا تبانی مالکین با گشت ساختمان ساخته میشوند. لذا با انعقاد تفاهم نامه ای با راه و شهرسازی استان موافقت گردید که هیات نظارت عالیه ساختمان متشکل از (معاونت پیشگیری-راه و شهرسازی-نظام مهندسی-شورای شهر-استانداری و شهرداری) تشکیل و به صورت هفتگی از ساختمان های در حال ساخت بازدید و گزارش لازم توسط راه و شهرسازی تهیه و جهت طرح در کمیسیون ماده 100 ارسال گردد. بر این اساس جلوی تخلف بسیاری از ساختمان ها گرفته شده است و از طرفی در همین راستا با توجه به تخلفات واحد های بتون ریز طرحی تدوین شد تا این واحد ها ساماندهی گردید و بدون وجود فرم بتن که اقدامی ابتکاری در شهرداری بوده اقدام به بتن ریزی ننمایند و از سوی دیگر قیمت این واحدی های بتن ریزی نیز با همکاری دادستانی متعادل گردید.

هماهنگی در رفع تصرف 1250 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی نکته بعدی سید عیسی حسنی بود که گفت:با توجه به اینکه استان از منابع طبیعی و اراضی ملی گسترده ای برخوردار می باشد که سالیان مورد تعرض سودجویان قرار میگرفته است با هماهنگی و ایجاد تعامل بین دستگاه های مختلف(دادستانی-منابع طبیعی-محیط زیست-جهاد کشاورزی و معاونت پیشگیری) از 1250 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به صورت جهادی رفع تصرف صورت گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته آراء جایگزین حبس رشدی 400 درصدی داشته، تصریح کرد:با توجه به دستور العمل های صادره در خصوص جای انداختن صدور آراء مجازات جایگزین حبس با تعامل و پیگیری از حوزه های قضائی و همت قضات محترم استان و ارائه بسته های تشویقی برای قضات آراء مجازات جایگزین حبس استان افزایش 400 درصدی نسبت به سال های قبل داشته است.

معاونت اجتماعی  و پیشگیری از وقوع جرم با اظهار اینکه تولیدات رسانه ای این معاونت در سال گذشته رشدی صددرصدی دارد، افزود:تولید 396 خبر و گزارش، تهیه و تولید بیش از 1700 متر مربع بنر، ارسال بیش از ده میلیون پیامک به مخاطبین و جامعه هدف، مشارکت در تهیه و تولید 220 برنامه رادیویی تحت عنوان صدای عدالت به مدت 2200 دقیقه، تهیه و تولید بیش از 800 محتوای رسانه ای شامل موشن گرافی، انیمیشن، عکس و انتشار در فضای مجازی، تهیه و تولید 72 بولتن خبری، از اقدامات و فعالیت پیشگیرانه معاونت، مشارکت در تهیه و تولید 21 برنامه تلوزیونی تحت عنوان " مشاور شما" برای اولین بار در استان در جهت پاسخ به سوالات مردم، تهیه و تولید  بیش از 10 موشن گرافی در راستای آگاهی بخشی عموم مردم با استفاده از ظرفیت داخلی این معاونت در سال گذشته در راستای آگاهی بخشی عموم مردم از دیگر تلاشهای این معاونت بوده است.

سید عیسی حسنی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان در خصوص ساماندهی قبرستان های شهر یاسوج نیز بیان داشت: به دلیل اینکه استان از جو طایفه ای و قبیله ای برخودار می باشد قبرستان های طایفه ای به شکل نامنظمی شکل گرفته اند و بعضا برخی از این قبرستان ها در دل منابع طبیعی به دلیل نبود نظارت های لازم توسعه داده میشدند و منجر به تخریب اراضی ملی می شدند.

وی گفت: با اقدام معاونت پیشگیری اطراف کلیه قبرستان های طایفه ای به حالت کانال درآمد و از توسعه آنها جلو گیری گردید و با حمایت دادستان مرکز استان چنانچه قبری در اراضی ملی دفن شود اقارب درجه یک آنها تحت تعقیب قضائی قرار میگیرند که موجب  کنترل این موضوع به شکل گسترده ای در استان گردید

*******************************

دکتر فاتحی سرپرست دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد :

در سال 1399 تنها 1650 دادنامه در دادگاه تجدیدنظر استان نقض گردید

الکترونیکی شدن 97/5 درصد ابلاغات شعب تجدیدنظر استان

به مناسبت هفته قوه قضائیه حسنعلی فاتحی معاون قضایی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد سرپرست شعب دادگاههای تجدیدنظر استان در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری میزان به تشریح عملکرد سال 1399 شعب تجدیدنظر استان پرداخت.



به گزارش راک نیوز به نقل از  روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، معاون قضایی دادگستری استان در ابتداء به بخشی از سیر تاریخی شکل گیری اعتراض به آراء محاکم و تجدیدنظرخواهی اشاره و با بیان اینکه در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه نخستین است، گفت: بنابراین دادگاه تجدید نظر مانند دادگاه نخستین هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می نماید.

 سرپرست دادگاههای تجدیدنظر استان با اشاره به اینکه طریق شکایت و اعتراضی که اکنون با عنوان تجدید نظر شناخته شده، در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری در مواد 484 به بعد قانون مرقوم استیناف و در مواد 475 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی 1318 پژوهش نامیده شده، افزود: اصطلاح تجدید نظر برای نخستین بار در ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی 1358 شورای انقلاب به جای پژوهش پیش بینی گردید و از سال 1318 اصطلاح پژوهش بر مبنای مصوبه ی فرهنگستان ایران به جای استیناف، در قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شد و سپس پذیرش عمومی یافت.

وی گفت: به گفته یکی از علمای حقوق بشر ممکن الخطاست و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه یا لغزش گردد، بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوباره مورد قضاوت قرار گیرد، برقراری پژوهش (تجدیدنظر) بعنوان اصل در همین راستاست.

فاتحی ادامه داد: اگر پژوهش اثر درمان کننده دارد آثار پیشگیرانه ی آن را نیز باید در نظر گرفت در حقیقت چنانچه قاضی مرحله نخستین واقف و آگاه به این موضوع باشد که دعوا ممکن است در معرض قضاوت قاضی دیگری نیز قرار بگیرد با دقت و احتیاط بیشتری اقدام به صدور رأی خواهد کرد در نتیجه برقراری اصل پژوهش برای تضمین قضائی شایسته می باشد.

دکتر حسنعلی فاتحی در خصوص سیر تاریخی تجدیدنظر پذیری آراء در ایران عنوان کرد: تجدید نظر پذیری آراء در ایران در قانون اصول محاکمات عمومی مصوب 1329 قمری با توجه به شیوه تنظیم مواد 484 و 485 با صراحت و روشنی اصل قابل استیناف بودن احکام را پیش بینی و پذیرفته بود و پس از آن قانون قدیم آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 در ماده 475 با لحاظ بند 2 ماده 476 با صراحت بیشتری اصل پژوهش پذیری احکام مرحله نخستین را اعلام نموده بود، بنابراین در مقررات 2 قانون مزبور، عدم قطعیت و قابل پژوهش بودن آراء بعنوان اصل،  و قطعیت آراء به عنوان استثناء پذیرفته شده است در عین حال اصل پژوهش پذیری احکام از مهرماه 1358 به بعد در قوانین موضوعه ایران شاهد تحولاتی بوده است. در لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 شورای محترم انقلاب با حذف دادگاه استان از سازمان قضائی ایران که در امور مدنی تنها مرجع پژوهش بود مخالفت خود را نسبت به اصل پژوهش پذیری احکام دادگاه ها ابراز کرد، در نتیجه اگر چه احکام دادگاههای صلح آن زمان را در دعاویی که خواسته آن بیش از یکصد هزار ریال بوده قابل تجدیدنظر اعلام نموده بوده اما احکام مرحله نخستین صادره از دادگاه عمومی قطعی شمرده شدند.

فاتحی گفت: در سال 1368 در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها قانونگذار لرزان و مردد به سوی اصل تجدیدنظر پذیری آراء گام برداشت، گامی که در قانون تجدید نظر آرای دادگاهها مصوب 1372 با قوتی نه چندان محسوس دیده می شود.

وی افزود: اما در مواد 330 و 331 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 قانونگذار علیرغم اعلام اصل قطعیت آراء (منطوق ماده330) مطابق مدلول ماده 331 نه چندان شجاعانه به اصل قابل پذیرش بودن تجدیدنظر بدون آنکه آن را اعلام نماید تمایل نشان داده است.

بنابراین در قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب 79 بر خلاف قوانین سابق، قطعیت و غیر قابل پژوهش بوده آراء را بعنوان اصل و قابل پژوهش بودن آراء را به عنوان استثناء پذیرفته است.

 معاون قضایی دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص تجدیدنظرخواهی در آراء کیفری بیان داشت: در خصوص آراء کیفری بر عکس آراء حقوقی قانونگذار ایران بالاخره در ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 در یک نگاه بشر دوستانه و توجه ویژه به حقوق دفاعی محکومین جزایی و رعایت و اجرای اصل برائت و رعایت دارسی عادلانه قابلیت پژوهش بودن آراء کیفری را به عنوان اصل و قطعیت آراء کیفری را به عنوان استثناء پذیرفته است که این تأسیس از نوآوریهای قانونی در حوزه جرم و مجازات و سیاست جرم زدایی و قضاءزدایی می باشد.



فاتحی گفت: در این راستا متعاقب صدور رأی و ابلاغ به متداعیین، چنانچه در فرجه مقرر قانونی از رأی صادره که قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد درخواست تجدیدنظر به عمل آید پرونده پس از جری تشریفات قانونی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال، در این دادگاه پرونده ها با لحاظ تخصص و بعضاً ابلاغ ویژه قضات به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می گردد.

وی با اشاره به اینکه هر شعبه دادگاه تجدیدنظر از یک رئیس و 2 نفر مستشار تشکیل شده و اتخاذ تصمیم نیز به اکثریت آراء خواهد بود افزود: از آنجایی که حسب قوانین مرقوم رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به صورت ماهوی بوده این دادگاه در صورت ضرورت و یا بعضاً تکلیف قانونی اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. تصمیم دادگاه تجدیدنظر نیز غالباً حسب مورد حکم به تأیید یا نقض رأی صادره یا عودت پرونده به دادگاه صادر کننده رأی بدوی بدون رفع نواقص احتمالی نمود پیدا می کند.

این مقام قضایی افزود: آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان بر خلاف آراء صادره از محاکم بدوی دادگستری اصولاً قطعی بوده و استثنائاً در موارد مصرح قانونی قابلیت اعاده دادرسی و یا فرجام خواهی را به عنوان طرق فوق العاده شکایت از آراء در دیوان محترم عالی کشور دارا می باشند.

سرپرست شعب دادگاههای تجدیدنظر استان در ادامه به تشریح عملکرد این دادگاهها در استان پرداخت و اظهار کرد: در دادگاههای تجدیدنظر استان در سال 1399، در ابتدای دوره مانده شعب دادگاه تجدیدنظر از سال 1398، 322 فقره پرونده بوده، در طول سال 1399 تعداد 14 هزار و 165 فقره پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان وارد و ثبت شعب گردیده است.

وی گفت: در همین بازه زمانی تعداد 14 هزار و 134 فقره پرونده منتهی به صدور رأی گردیده و در مجموع  به طور میانگین به هر یک از شعب دادگاه تجدیدنظر به صورت ماهیانه 147 فقره پرونده ارجاع و ثبت گردیده است.

معاون قضایی دادگستری استان در خصوص تعداد آرایی که در سال 1399 مورد اعتراض یکی از طرفین پررونده قرار گرفته بیان داشت: در سال گذشته تعداد 7 هزار و 673 فقره پرونده با صدور حکم به تأیید دادنامه مورد اعتراض پرونده به دادگاه صادر کننده رأی بدوی ارسال و تعداد یک هزار و 650 فقره پرونده نیز منتهی به نقض دادنامه صادره از دادگاه بدوی شده است.

فاتحی گفت: سایر آراء صادره از شعب دادگاه تجدیدنظر استان در چهار چوب تأیید یا نقض نمی گنجد و مواردی از قبیل حکم به تخفیف و تعلیق مجازات و .. را شامل می شود.

وی با اظهار اینکه متوسط زمان رسیدگی از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه تجدیدنظر تا صدور رأی و مختومه شدن پرونده به ازاء هر پرونده 113 روز بوده در خصوص درصد ابلاغ الکترونیک این شعب افزود: میانگین ابلاغ الکترونیک دادنامه های اصداری از دادگاههای تجدیدنظر استان 5/97 درصد بوده است.

دکتر فاتحی به درصد فراوانی موضوع پرونده های حقوقی در استان اشاره کرد و گفت: از حیث فراوانی موضوعات مطرح شده در دادگاه تجدیدنظر استان در مباحث حقوق مدنی به ترتیب: مطالبه خسارات دادرسی، اعسار از پرداخت محکوم به، مطالبه وجه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه، اثبات مالکیت، تعدیل تقسط محکوم به، مطالبه وجه چک و الزام به تمکین بوده است.

معاون قضایی و سرپرست شعب دادگاه تجدیدنظر استان در پایان درصد فراوانی در پرونده کیفری آرا در مباحث حقوق کیفری به ترتیب: ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیر، توهین به اشخاص عادی، اخلال در نظم و آسایش، تخریب، تهدید، تصادفات رانندگی، تصرف عدوانی، مشارکت در نزاع های دسته جمعی و جعل عنوان نمود.

********************************


معاون منابع انسانی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت هفته قوه قضائیه به تلاشهای ارزنده ای که در سال 1399 در حوزه معاونت منابعانسانی و امور فرهنگی و امور فرهنگی دادگستری استان انجام گرفته پرداخت.

به گزارش راک نیوز به نقل از  روابط عمومی و ارتباطات و خبرنگار خبرگزاری میزان در استان، دکتر محمدمهدی صالحی با تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضائیه به موفقیت های این معاونت در سال گذشته اشاره کرد.

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان اظهار کرد: علیرغم کمبود شدید نیرو و امکانات و خالی بودن قریب نیمی از چارت اداری و قضایی در سطح حوزه های قضایی استان ، لکن به لطف و مدد الهی و تلاش مضاعف و بلکه جهادی همکاران سخت کوش بویژه در طول یکسال گذشته  توفیقات مهمی حاصل گردیده و عملکرد دادگستری استان در سطوح مختلف ارتقاء چشمگیری داشته است.

دکتر صالحی به آموزش در دادگستری استان به عنوان موضوعی تحول آفرین اشاره نمود و گفت: 5 هزار و 602 نفر ساعت آموزش اهمکاران قضایی و کارکنان اداری، 46 هزار و 164 نفر ساعت آموزش دیده اند، که البته توأم با رشد کیفی و عمدتا استفاده از اساتید مجرب و صاحب نظر کشوری بوده است.

وی افزود: ارتقاء سطح کمی و کیفی نشست های آموزشی برگزاری دوره های متعدد آموزشی مجازی استانی و کشوری با میزبانی استان کهگیلویه و بویر احمد، افتتاح کتابخانه، بروز رسانی فرایند اعمال رتبه و طبقه  همکاران محترم اداری  به منظور ارتقاء سطح انگیزه و دلگرمی آنان  جهت عملکرد بهینه و هرچه بهتر و نیز راه اندازی بایگانی الکترونیکی پرونده های پرسنلی همکاران از جمله اهم اقدامات انجام شده در حوزه معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان در سال گذشته به شمار می رود.

معاون منابع انسانی دادگستری استان در ادامه در خصوص تشکیلات قضایی استان با بیان اینکه تعداد 13 حوزه قضایی برای استان مصوب شده که 11 حوزه دایر و فعال هستند به تعداد پست های قضایی و اداری مصوب اشاره کرد و افزود: از تعداد 224 پست قضایی مصوب برای استان 126 پست متصدی و 98 پست بلاتصدی هستند.

وی گفت: 56 درصد از پست های قضایی استان بلاتصدی هستند و در سال گذشته تعداد 9 نفر همکار قضایی در استان جذب شده اند.

دکتر صالحی در خصوص پست های اداری نیز اظهار کرد:تشکیلات اداری استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1399 شامل1366 پست مصوب می باشد. که تعداد 605 پست مصوب در سال 1399 (به میزان 44 درصد) دارای تصدی و 627 پست اداری (به میزان 56%) نیز بلا تصدی  می باشد .

 

معاون منابع انسانی دادگستری استان گفت: 74% از قضات و 92% از کارکنان اداری دادگستری کل استان کهگیلویه و بویراحمد بومی استان می باشند.

از تعداد کل 126 پست قضایی دارای تصدی، 94 نیروی قضایی بومی استان که معادل74 %   و32 نیروی قضایی 26 % غیر بومی درحال انجام خدمت می باشند.  همچنین از تعداد 586 پست اداری دارای تصدی، 542 نفر نیروی اداری بومی معادل (92%)   و 44 نفر نیروی اداری غیر بومی معادل (8%) درحال انجام خدمت می باشند .

تبدیل وضعیت کارکنان اداری در سال 1399

صالحی گفت: در سال 1399 مجموعا تعداد 40 تبدیل وضعیت نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی انجام شده است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان با اظهار اینکه در سال گذشته به خاطر شیوع بیماری کرونا تعدادی از همکاران قضایی و اداری به این بیماری مبتلا شدند، افزود: در سال گذشته اقدامات کرونایی برای این همکاران انجام شد که شامل:

 تهیه و جمع آوری آمار مربوط به همکاران مبتلا به کرونا ( شامل تاریخ ابتلا و نوع بستری و محل خدمت و .. ) به تعداد 350 نفر همکار مبتلا

 دریافت و بررسی گواهی های تست مثبت همکاران کرونا و بایگانی الکترونیک آنها پیگیری و بررسی مصوبات ستاد کرونای استان و ستاد ملی کرونای کشور

دریافت و بررسی بخشنامه های مربوط به شرایط کرونا مانند بخش نامه های دورکاری و ..

وی در خصوص انتصاب، ارتقاء (رتبه و طبقه) همکاران اداری در سال 1399 بیان داشت: تعداد 80 انتصاب و 312 طبقه و 120 رتبه همکاران

در سال گذشته مجموع اقدامات درخصوص انتصاب و ارتقا، (رتبه و طبقه) و انتقالی کارکنان در سال 1399 به تعداد 512 مورد بوده است.

دکتر صالحی با اشاره به اینکه حوزه آموزشی در دادگستری استان نیز از اقدامات خوب این معاونت در سال گذشته بوده است در خصوص آموزش های ضمن خدمت قضایی اظهار داشت: با شناسایی مسائل و مشکلات مبتلابه و نتایج حاصل از بازرسی های آموزشی و کسب نظر همکاران محترم در حوزه های قضایی و مرکز استان (از طریق نیاز سنجی آموزشی) و با در نظر داشتن قوانین اخیرالتصویب هر ساله اقدام به طرح و پیشنهاد دوره های آموزشی ضمن خدمت شغلی برای قضات دادگستری استان نموده که پس از تصویب کمیسیون برنامه ریزی آموزشی دادگستری استان در سال 99 تعداد 17 دوره آموزش غیرحضوری با شرکت تعداد 651 نفر دوره شرکت کننده از قضات دادگستری استان برگزار و در این دوره ها جمعاً 5هزار و 602 نفر ساعت آموزش اجرا گردیده  است.

 وی در خصوص آموزش کارکنان اداری نیز گفت: اجرای آموزش های شغلی و همچنین آموزشهای اختصاصی، فناوری اطلاعات، بهبود مدیریت، مشترک اداری و عمومی برای تمامی رشته های شغلی کارکنان اداری، بطوریکه هر کارمند با توجه به پست سازمانی و رشته شغلی خود در طول هر سال ساعات آموزشی مورد نیاز خود را با موفقیت سپری نموده اند و در سال  99  تعداد  53 دوره آموزشی مصوب قوه قضائیه و با شرکت تعداد 3861 نفر دوره شرکت کننده از کارکنان اداری حوزه های قضایی استان و بمیزان 46164 نفر ساعت آموزش اجرا گردیده است.

این مقام قضایی به نشست های قضایی دادگستری استان در سال گذشته اشاره و عنوان کرد: در سال 99 تعداد 24 جلسه نشست قضایی عمومی و مشترک در سطح حوزه های قضایی استان برگزار و تعداد 332 نفر دوره شرکت کننده در این نشست ها  به میزان 664 نفر ساعت آموزش اجرا گردیده است. ضمناً رونمایی از اولین جلسه کتاب نشست های قضایی دادگستری استان با شرکت 80 نفر و بصورت ویدیو کنفرانس برگزار گردیده است. در سال 99 تعداد 2 فقره  نقد رأی قضایی  و با شرکت 140 نفر شرکت کننده و 5602 نفر ساعت آموزش بصورت مجازی برگزار و اجرا گردیده است.

دکتر صالحی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان در پایان با بیان اینکه آموزش اعضای شورای حل اختلاف نیز از دیگر فعالیت های آموزشی این معاونت بوده اظهار کرد: در سال 99 تعداد 27 دوره آموزشی جهت اعضای شوراهای حل اختلاف استان و با شرکت تعداد 1450 نفر دوره شرکت کننده برگزار و در این دوره ها جمعاً 25150 نفر ساعت آموزش اجرا گردیده است. در سال 99 کتابخانه آموزش دادگستری استان با ثبت 2 هزار و 739 عنوان کتاب و بیش از  5 هزار و 556 جلد  انواع کتب حقوقی تخصصی و عمومی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است